أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً يتعلق بمكافحة غلاء الأسعار أوضح فيه أنّه “عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المرسوم الاشتراعي 73/83 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، والقرار رقم 277/1 في شأن تحديد نسب الارباح التجارية.
وبعدما تبيّن لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اعمال المراقبة انّ العديد من المحال التجارية قد قامت برفع اسعار بعض السلع من دون ايّ مبرّر في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة بشأن مناقشة المجلس النيابي لبعض الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
لذلك، تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة، علماً بانّ مديرية حماية المستهلك سطرت عددا من محاضر الضبط بتاريخ 17/3/2017 في حق المخالفين.
كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بانّها ستتشدّد في ضبط أيّ محاولة للاحتكار او لرفع الاسعار من دون وجه حق حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.
كما تشدّد الوزارة على المواطنين بضرورة إبلاغها عن أيّ مخالفة في هذا الشأن على الرقم الساخن 1739 أو على التطبيق الالكتروني consumer protection Lebanon أو على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة www.economy.gov.lb”.