كتب شربل الأشقر في صحيفة “الديار”:
بعد طرح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لمشروعه الثالث للإنتخابات النيابية والذي قوبِل بالتأييد من البعض وبالرفض من البعض الآخر دخل لبنان في مرحلة حرجة جداً على مستوى الانتخابات النيابية إذ جمع باسيل في مشروعه الآخير خلاصة عن عدة مشاريع سابقة في مشروع قانون واحد قابل للنقاش ورغم ذلك لم ينل مشروعه الموافقة من قبل جهات عديدة.
من جهة ثانية يستحوذ موضوع سلسلة الرتب والرواتب أهمية بالغة على الصعيدين الرسمي والشعبي وهذه السلسلة تحظى إلى أقصى حد من الاهتمام من قبل الدولة ويتم حالياً دراستها في مجلس النواب من أجل إقرارها مع بعض التعديلات.
يبدأ القيادي في القوات اللبنانية إيدي أبي اللمع كلامه عن الذكرى الثانية عشر على 14 آذار قائلاً أن هذا التاريخ هو مفصلي بين اللاّ الدولة والدولة مؤكداً أن 14 آذار هي ردة فعل عفوية على إغتيال الرئيس الحريري، وحالة دفينة لدى الشريحة الأكبر من اللبنانيين سببها معاقبة كل من يريد بناء وتطوير دولة حديثة وجمع اللبنانيين تحت شعار الوطن وليس الطوائف، ويتابع أبي اللمع أن حادثة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت الدافع لدى ملايين من اللبنانيين للتعبير في 14 آذار عن رغبتهم في انسحاب الجيش السوري من لبنان وتغيير ومحاسبة الطبقة الحاكمة الفاسدة وبناء وتطوير دولة حديثة مضيفاً أن ثورة الأرز هي مشروع وروح للوطن لن يموتا.
أمّا عن مشروع قانون الانتخابات الذي قدمه الوزير جبران باسيل المبني على النسبية حسب المحافظات الخمس والأكثري في 14 دائرة حسب القانون الأرثوذكسي فأكد أبي اللمع أنّ القوات اللبنانية تدعمه بقوة ليس من باب مجاملة التيار الوطني الحر بل هي مقتنعة بهذا القانون العصري والذي قد يؤمن حوالى 54 نائباً مسيحياً منتخبين من قبل مسيحيين كما يؤمن للكثير من للمسلمين عامة والمهمشين خاصة حسن التمثيل واستغرب كيف أن بعض الأطراف السياسية رفضت اعلامياً المشروع دون التمعن في دراسته رغم أن باسيل قال عنه أنه قابل للنقاش والتعديل. وتابع أبي اللمع أنهُ ما زال أمامنا متسع من الوقت للاتفاق على قانون وأن الجميع أصبح مقتنعاً أن لا للستين ولا للتمديد ولا للفراغ وأن من يراهن على الفراغ للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي هو خاطئ جداً لأن المسيحيين لن يقبلوا بهذا المؤتمر مهما كلف الأمر. كما أن رئيس الجمهورية لن يقبل بتاتاً بقانون الستين ولا بالتمديد إلا إذا كان تقنياً لفترة محددة.
أمّا عما طرحهُ باسيل لجهة تعديل الدستور لإعطاء مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية أكد أن القوات تؤيد هذا الطرح شرط أن يقبل به المسلمون.
أمّا في ما يختص بالعلاقة بين القوات والتيار أشار أبي اللمع الى أن العلاقة متينة جداً وصلبة واستراتيجية عكس ما يحاول تصويره بعض المتضررين من التقارب بين أكبر حزبين مسيحيين وهذا ما أرادتهُ القاعدة المسيحية منذ زمن. وتابع هنالِك الكثير من المتضررين من التحالف بين المكونيين المسيحيين الأساسيين مع الأمل بانضمام حزب الكتائب إلى هذا الحلف لكن من المؤكد أن الحلف صلب جداً ولا عودة إلى الوراء رغم بعض الخلافات على مواضيع صغيرة وتافهة كما أن العماد عون أصبح أكثر اقتناعاً بعد إنتخابِهِ رئيساً للجمهورية بوفاء القوات اللبنانية لهُ وللتحالف، كما أن هنالك تنسيقاً كاملاً ودائماً بين الوزير جبران باسيل والدكتور جعجع.
أمّا فيما يختص بسلسلة الرتب والرواتب والضرائب فيقول أبي اللمع أن السلسلة محقّة شرط ألا تفرض الضرائب على الطبقة الفقيرة من المجتمع فمثلاً يقدر التهرب الضريبي من بعض المؤسسات ب 4 مليار دولار سنوياً ما يمول ثلاث مرات سلسلة الرتب والرواتب كما أن عجز الكهرباء يبلغ مليار ونصف مليار دولارسنوياً ناهيك عن الفساد في المرفأ وفي مطار بيروت حيث التهرب من الجمارك يناهز الملياري دولار، إذاً يمكن للدولة أن تمول ما يساوي 6 سلسلة رتب ورواتب في حال فعّلت أجهزة الرقابة التابعة للقضاء. ويتابع أبي اللمع أن الوضع الاقتصادي في لبنان حالياً سيئ جداً مع نمو لا يتعدى الـ1% فكيف يمكن فرض ضرائب جديدة ستطال الشريحة الفقيرة من اللبنانيين بالإضافة إلى أن البطالة تطال حوالى مليون شاب وشابة. ويكرر أبي اللمع أن سلسلة الرتب والرواتب محقّة لكن كان بالإمكان بدل فرض الضرائب على الفقراء معالجة التهرب الضريبي ووقف الهدر والسمسرات وإقفال نهائياً للصناديق المختلفة.