كتب علي ضاوي في صحيفة “الديار”:
تؤكد مصادر قيادية بارزة في «التيار الوطني الحر» ان رئيس التيار ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لم يتلق اي ردود رسمية حتى الآن من كل الاطراف السياسية وتفيد بأنها ترفض الاقتراح المختلط الثالث الذي اعلنه باسيل الاثنين الماضي. وتشير بصراحة الى ان هناك نوعا من «الهمروجة» الاعلامية والسياسية وتستهدف التيار والوزير باسيل وتهدف الى التعمية على الاهداف الحقيقية لكل الاطراف السياسية. ففي حين لم يتقدم احد «فشخة» في اتجاه اقرار قانون جديد للانتخاب ويعتمدون على تضييع الوقت وتمييع الامور، يخرج الوزير باسيل كل ما سنحت له الفرصة باقتراحات لتحريك الجمود ولاخراج البعض من «جحورهم» التي يختبئون فيها ولا ندري والكلام للمصادر البرتقالية ما هي اسباب هذا التلطي؟ ولماذا الجميع مختبئون ومختفون ويعتمدون على التورية والابهام؟
وتشير المصادر الى ان هناك قناعة باتت راسخة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولدى الوزير باسيل وقيادات التيار الوطني الحر، وتفيد بأن الجميع متفق ومتواطئ ضدنا وكلهم يريدون الابقاء على الستين ولا يريدون الا انتخابات مزورة ومعلبة وفق هذا القانون، لذلك يبقون على الجمود ويجهضون كل المساعي التي نقوم بها. وتقول المصادر لم يجرؤ حتى الان احد منهم ان يخبرنا انه يرفض التمديد وانه يرفض قانون الستين وانه يرفض مثلا اي طرح انتخابي غير الستين وبرر لنا الاسباب الموجبة والاسباب الحقيقية لرفض اي اقتراح. ما يجعلنا متأكدين ان الابقاء على الستين فيه مصلحة لكل القوى السياسية التي تضمن بقاء حصصها الحالية وتبقى مهيمنة على البلد ومؤسساته ومقدراته كما دأبت منذ العام 1992 وحتى اليوم. وهم مددوا مرتين للمجلس النيابي ومستعدون لذلك لمدى الحياة لضمان حصصهم ومكاسبهم. ومن الطبيعي ان يتكتلوا علينا وان يجهضوا كل اصلاح او مطلب حق وعدل نطالب به لتحقيق التمثيل العادل لكل الطوائف وكسر احتكار فئة قليلة لطوائفها ولكل لبنان ولمنع المناصفة الحقيقية ولقطع الطريق على رفع الغبن عن المسيحيين.
وتشدد المصادر على ان التيار الوطني الحر والوزير باسيل طرح ما عندهما وحاولا ان يقطعا الطريق على كل محاولات التمديد والابقاء على الستين، فكانت اول خطوة من الرئيس عون لاجهاض هذا «الحلم»- المسعى عبر رفض «تكريس» القانون النافذ وشرعنته دستوريا ولو بمرسوم. كما طرحنا طروحات ثلاثة للوزير باسيل وهناك اقتراح الارثوذوكسي و4 او 5 اقتراحات اخرى مختلطة، رغم ان سقفنا هو النسبية الكاملة والحد الادنى هو نسبية قانون ميقاتي ورغم قناعتنا بالنسبية سرنا نحو «تسوية» المختلط والتي رُفضت كلها فما هو المطلوب اذن؟
وتوضح المصادر ان هناك عتباً شديداً على حلفائنا في 8 آذار وخصوصا امل وحزب الله لاننا نؤمن بالافكار الاصلاحية نفسها، لكننا لا نراهم «جادين» في اجهاض مخططات الفريق الآخر فحري بهم السير معنا بكل ما نقوم به حتى نفضح المعرقلين. وهذا لا يعني اننا مختلفون او في حالة «خصام» لكن الواقع يتطلب موقفا موحدا لتعرية كل المطالب التي تنشد ابقاء الوضع مترهلاً وعلى ما هو عليه: تمديد وراء تمديد لنفس الوجوه وللطبقة السياسية نفسها منذ ثلاثة عقود.
وتلفت المصادر الى ان الرئيس عون ومعه كل المخلصين في لبنان والتيار الوطني الحر يؤكدون لكل من تسول له نفسه التهويل علينا بالفراغ ان لدينا ولدى الرئيس خيارات ستفاجئ الجميع ولا تجربونا لان لدينا بحرا من الخيارات التي لا تنضب. وتقول المصادر ان الرئيس عون مقتنع ان موضوع المهل ليس حجة وان المجلس النيابي يمكنه التشريع وتعديل المهل ويقر قانون جديد في اي وقت وعلى اساسه تعدل المهل اذا صفت النوايا. وهناك خيار تطبيق الطائف بالكامل والسير بالعلمنة او الابقاء على نظرية المجلسين مجلس نواب ومجلس شيوخ على اساس المناصفة: رئيسان مسلمان ورئيسان مسيحيان. وهناك خيار ثالث وهو اللجوء الى الاستفتاء الشعبي لمعرفة رأي الناس ومطالبهم في قانون الانتخاب، وهناك طرح رابع وهو الاحتكام الى الشارع. وهناك خيار خامس وهو الدعوة الى طاولة حوار للاتفاق على صيغة انتخابية معقولة وحضارية وعادلة ويصار بعدها الى تحويله للحكومة التي تحولها بدورها الى مجلس النواب. كلها خيارات بناءة وجادة لمنع الفراغ والتمديد وهي دستورية وقانونية ووطنية، اما ما عدا ذلك فلا تحلموا بالفراغ او التمديد ولا تجربونا البتة بعد اليوم، تختم المصادر القيادية البارزة في التيار الوطني الحر.