أطلق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خطة عمل الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان للعام 2017 والتي تقوم على تحفيز التواصل والتنسيق بين كافة الشركاء المعنيين في تطوير ريادة الأعمال وزيادة التعاون البناء والمستدام بين القطاعين العام والخاص، والى تعزيز ودعم البنية التحتية القانونية والادارية والتمويلية والخدماتية من أجل تحسين وتحصين بيئة الأعمال لهذه الشركات.
وقال: “تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أهمية كبيرة في الاقتصاد اللبناني، فهي تشكل أكثر من 95% من الشركات في لبنان، وهي تشجع الابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا، كما تساهم في خلق فرص عمل والحد من هجرة الرأسمال البشري وفي تحقيق التنمية الاقتصادية المناطقية”.
والخطة تشمل:
ـ إطلاق عدة ورشات عمل على شكل طاولة مستديرة تعقد في كافة المناطق اللبنانية تباعا بالتنسيق مع مجموعات متنوعة معنية، حيث يتم المشاركة في مناقشة المشاكل والمعوقات والتحديات والحلول والتطلعات لينتج عنها توصيات عملية نابعة من الواقع تساهم في تطوير القطاع.
ـ تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي سيشكل قاعدة للمعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
ـ إنشاء وتطوير التطبيق الخليوي والصفحة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الذي سيشكل شبكة تواصل وتفاعل بين مكونات القطاع بطريقة عصرية وحديثة.
ـ إطلاق المنتدى الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نسخته الأولى في أيار 2017.