تؤكد مصادر سياسية لبنانية انّها تلقت اكثر من اتصال لاستيضاح حقيقة ما نشر بشأن استقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدى مصداقيته. وتنقل للوكالة “المركزية”، عن اوساط دبلوماسية غربية استغرابها لاثارة هذا الملف بالذات اليوم، فيما لبنان يتخبط في خلافاته ويرزح تحت اعباء اقتصادية هائلة لا تمنع تداعياتها المباشرة على الوضعين الاقتصادي والنقدي الا السياسة الحكيمة والرشيدة لحاكم مصرف لبنان الذي يصنّف من بين افضل الحكام في العالم نسبة للدور الذي يضطلع به في استقرار لبنان المالي بشهادة كبار المصرفيين في لبنان والعالم.
ولا تخفي الاوساط الدبلوماسية قلقها على مستقبل لبنان النقدي جراء الاقدام على خطوة غير مدروسة في هذه المرحلة بالذات واخضاع موقع حاكمية مصرف لبنان بما يتسم به من دقة، لحسابات سياسية قد تنعكس مباشرة على الاستقرار النقدي وتدفع بالبلد الى حيث لا يريد الساعون الى هذا التغيير قبل غيرهم. وتؤكد انّ التغيير لا بد ان يحصل، فالمواقع ليست ملك شاغليها، لكن الظروف المحيطة بالبلاد اليوم لا تشجع على خطوة من هذا النوع، اذ ان الاستقرارين النقدي والامني يشكلان رافعة للبنان غير جائز المسّ بها الى حين استعادة الاستقرار السياسي ومنع تشظي الاقتصاد والنقد بخضات اهل السياسة المتتالية.
وتقول الاوساط حتى لو انّ ما تردد عن الاستقالة فيه شيء من الصحة او يخفي نية بذلك، فهل ان موضوعا على هذا القدر من الاهمية يطرح بهذا الاسلوب، واين المصلحة في تداوله اعلامياً، ما اضطر مكتب الحاكم الى اصدار نفي. وتنصح الاوساط بعدم التعاطي على هذا النحو مع موضوع في غاية الحساسية نسبة لتداعياته على لبنان عموما، خصوصا ان سلامة الذي عُين حاكما لمصرف لبنان منذ العام 1993 واعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في الأعوام 1999 و2005 و2011، بات يشكل حصانة وضمانة للوضعين الاقتصادي والمالي وليس من مصلحة اي فريق استهدافه او السعي الى التغيير، فالوضع النقدي لا يحتمل كما تؤكد الهيئات المالية والتجارية والمصارف التي لا تنفك تحذر من ان أي تغيير قد تكون له ارتدادات مالية واقتصادية، وتطال سهامه ثقة المجتمع الدولي بالتعامل المالي مع لبنان.
وترى الاوساط انّ الهندسة المالية البارعة لسلامة التي جنّبت لبنان مطبات خطيرة خصوصا في زمن العقوبات الاميركية، ومكّنته من عبور حقل الغامها بأقل ضرر ممكن عبر الموازنة بين تطبيق العقوبات ومراعاة المصلحة الوطنية، لا يجب المس بها، خصوصا اذا ما صدقت المعلومات التي تتردد في شأن فرض عقوبات جديدة، قد لا يكون اي شخص آخر مطلعاً على كامل الملف بأبعاده وخلفياته ومهيأً لمواجهته، اذا حصل التغيير.