رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن الجلسة التشريعية المخصصة لبحث سلسلة الرواتب الجديدة للعاملين في الدولة اللبنانية قد تكون من أهم وأخطر الجلسات التي يعقدها المجلس النيابي والتي ينبغي ان يتلازم إقرارها مع إقرار مجموعة من الإجراءات والقوانين الإصلاحية وكذلك مع الإجراءات التي تؤمن إيرادات إضافية وجديدة للخزينة اللبنانية.
وقال في مداخلة له أمام الهيئة العامة: “أنا وبوضوح شديد مع إقرار سلسلة تكون منضبطة ومجزأة، وانا مع اتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق النمو المستدام.”
ومن أجل توفير عناصر الحماية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، دعا السنيورة إلى اتخاذ الاجراءات الاصلاحية التي تزيد من الإنتاج والفعالية الانتاجية وتؤدي إلى الحد من الانفاق الإرضائي والهدر المقونن. كما دعا إلى تعزيز الانضباط في جباية واردات الدولة وخزينتها، وضبط جميع مرافق الدولة وإلغاء المزاريب كل المزاريب والعودة إلى الانتظام في المالية العامة ومكافحة الرشوة والفساد. ”
وفي هذا السياق، إعتبر السنيورة أن إقرار سلسلة جديدة للرواتب للقضاة وللأساتذة الجامعيين زاد من حدة الفوارق بين مختلف فئات العاملين في الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأدى إلى هذا الشعور المتزايد من الغبن لدى باقي العاملين في الدولة ومؤسساتها وفي المحصلة إلى إلهاب التوقعات والمطالب.
وأشار إلى أن حجم الدولة وأعباءها أصبح أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني وإمكاناته وقدراته، مستغربا كيف يمكن لهذا الاقتصاد أن يتحمل أو ينهض بعبء ذلك الحجم المتعاظم.