أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي رفضها المسرحية التي حصلت في المجلس النيابي من خلال إقرار سلة الضرائب على المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود وتطيير نصاب الجلسة قبل أن تصل إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وطالبت الرابطة السلطة التشريعية والحكومة بأن تكون الضرائب على أرباح المصارف وعلى الريوع العقارية وشاغلي الأملاك البحرية وبالعمل على وقف الهدر والفساد في مرافق الدولة كافة.
من جهة أخرى، دعت الرابطة الى الغاء ما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة، مشددة على “ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات والتي كانت ثمرتها القانون 223/2012، وعلى إعطاء درجات إستثنائية للمعينين في 2010 و 2012 وإنصاف المعينين في الدرجة واحد، والمحافظة على حقوق المتقاعدين.
واكدت الرابطة حرصها على إستمرار المدرسة الرسمية والحفاظ على العام الدراسي وتحصيل تلامذتها، وعلى ساعات المتعاقدين في المدارس، مشددة على أن الشهادة الرسمية خط أحمر.
وأشارت إلى انه “نظرا للظروف الطارئة يؤجل موعد انعقاد مجلس المندوبين المركزي الذي كان مقررا في 26 اذار إلى موعد لاحق،” داعيةً رابطة الاساتذة إلى الإضراب في اليوم الذي يتم الدعوة فيه إلى عقد جلسة تشريعية، مع بقاء إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ المواقف التي تتناسب مع المرحلة.