شدد رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل على وجوب تمتين الوضع الاقتصادي في البلد وتفعيل الدورة الاقتصادية.
باسيل، وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع استثنائي لتكتل “الاصلاح والتغيير”، تناول التحركات في الشارع على خلفية ما سُرّب على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر “الواتساب” من لوائح ضريبية وصفها بانها كاذبة، فقال: “الرأي العام اللبناني يساندنا في معركتنا ضد الفساد ونشكره على حيويته ولكن لا يجب أن نذهب في موجة الاشاعات التي تحصل. سننجز “التغيير والاصلاح” ونريد مساندة اللبنانيين على الحقيقة لكن لا نريد إدخال البلد في الشائعات والأكاذيب، ولا نريد أن يذهب الشعب ضحية هذه الشائعات”.
وإذ أكد أن اللائحة التي تسرّبت عبر وسائل التواصل كانت خطأ والضرائب والأرقام الواردة فيها غير صحيحة وهي التي ادت إلى تفاعل الناس، قال باسيل: “الحملة التي حصلت في الشارع وعبر التواصل الاجتماعي أكبر من فريق سياسي ومن شخص، وواعون للقوى المالية التي تقف وراءها”.
وأضاف: “حتى لو كنا في الحكم لسنا جزءا من المنظومة السياسية ولا نتأقلم مع الفساد والهدر”.
وشرح بأن رئيس لجنة المال والموازنة عرض محاضر كل الجلسات منذ العام 2014 والجميع كانوا موافقين على الايرادات بمن فيهم من يعترضون عليها اليوم.
باسيل أكد أن لا تسوية على المال العام ولا سكوت على الفساد، وأضاف: “سلسلة الرتب والرواتب مطلب لفئات في القطاع العام وتستوجب اصلاحات في الادارة العامة، والايرادات يجب أن تكون جزءا منها من خلال وقف الهدر ولكن هذا الأمر تراكمي”.
وكشف بان كان هناك طرح لرفع نسبة الـTVA إلى 15% لكن “التيار الوطني الحرّ” رفض ولم يقبل أن تتخطى النسبة 11%.
باسيل عدّد أبرز ممّا سمّاها إصلاحات في العهد الجديد، فلفت إلى أن كل شركة تقوم بالاستيراد سيطالها الـTVA.
وقال: “استطعنا فرض ضرائب على ملفات كانت محرّمة في السابق، فلأول مرة بعد صراع كبير سيكون هناك ضريبة على بيع العقارات، وعلى الأملاك البحرية. ومصرّون على وضع ضريبة فورية على ربح المصارف الكبير نتيجة الهندسة المالية التي وضعها مصرف لبنان، وهذا جزء من دعمهم للاقتصاد والدولة”.
وتابع باسيل: “أبواب الهدر والفساد كبيرة واليوم فتحنا ملف إدارة المرفأ والتحويلات التي يقوم بها إلى الدولة”. ولفت إلى وجود تهريب كبير في الجمارك، مضيفا: “اذا لم نر مداخيل نوعية من الجمارك من الآن حتى سنة سنتخذ الاجراءات المناسبة”.
وكشف أن ملفي الكازينو والسوق الحرّة اكتملا وأحالهما وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية وبدأ التحقيق بهما، ففي السوق الحرة سيتم إطلاق مناقصة، وعلى صعيد كازينو لبنان سيتم تغيير مجلس إدارة الكازينو.
في الاتصالات تغيّر المدير العام للاتصالات، كما قال باسيل، مضيفا: “أوقفنا العديد من المناقصات المشبوهة وتوقيف مسألة التراضي من خارج القانون وكل ما يطال الشبهة في موضوع المناقصات ونعمل اليوم على تفعيل الهيئات الرقابية”.
ولفت إلى أنه بعد غياب الموازنة لسنين طويلة يوجد حد ادنى اليوم من الاصلاحات في الموازنة شارك فيها وزير المالية وتم اتخاذ رأي رئيس لجنة المال بها، ومن خلالها تطرقنا إلى ملفات عديدة منها استحصال ضريبة على الكسارات العشوائية، وعلى الزجاج الداكن”.
على خط مواز، رأى باسيل أن السدّ الأساسي امام الاصلاح أيضا هو قانون الانتخاب الذي يجب أن يؤمن التمثيل الصحيح ويعطينا القدرة على التغيير الفعلي عندما يصبح لدينا الأكثرية الاصلاحية في مجلس النواب وفي الحكومة، كاشفا عن ضغوطات عدة واتهامات كثيرة يتعرضون لها.
باسيل طرح أربع لاءات انتخابية: “لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين ولا للا على كل الصيغ المطروحة”.
