كتبت صحيفة “اللواء” تقول: انضمّ الحزب “التقدمي الاشتراكي” إلى الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح بين البرلمان، حيث توقف البحث في سلسلة الرتب والرواتب أمس الأوّل، والسراي الكبير حيث أنهى مجلس الوزراء جلسته التي دامت أربع ساعات مراجعة مشروع الموازنة، وقرر توزيعها على الوزراء تمهيداً لجلسة تعقد في قصر بعبدا لاقراره.
وأتى هذا الانضمام عشية المهرجان الحاشد الذي ينضمه الحزب في المختارة غداً، لمناسبة مرور 40 عاماً على استشهاد مؤسّسه كمال جنبلاط، وبعد موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن فيه أن وقف الهدر ومعالجة الفساد يؤمن السلسلة، ليوسع من دائرة المعترضين على سلسلة الضرائب التي أقرّ منها 9 مواد تضمنت رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11٪ وضرائب شملت التبغ والتنباك والمشروبات الروحية والصكوك وفواتير الماء والكهرباء والاسمنت وخلاصات الاحكام والسجل العدلي ومعاملات كتاب العدل، فضلاً عن رفع الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7٪، وجميعها تترك انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمكلف اللبناني، لا سيما ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، وليزيد من عدد الكتل المعترضة على فرض ضرائب لتمويل السلسلة من الكتائب الى “القوات اللبنانية” إلى الحزب الاشتراكي وكتلة “الوفاء للمقاومة”.
وإزاء هذا الواقع المستجد الذي يحمل رسائل سلبية ليس للحكومة فقط، بل للعهد أيضاً، عاد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى بيروت على متن الطائرة التي اقلت الرئيس ميشال عون والوفد المرافق له من الفاتيكان، خلافاً لما كان مقرراً للمغادرة من هناك إلى واشنطن لتمثيل لبنان في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يبدأ اعماله في العاصمة الأميركية الاثنين.
وقبل عودته، كان باسيل دعا تكتل “الاصلاح والتغيير” لاجتماع طارئ يعقد اليوم، قبل سفره مجدداً.
وأوضحت مصادر التكتل لـ”اللواء” أن باسيل سيطلع نواب التكتل على ردّات الفعل بشأن الصيغة التي طرحها بخصوص قانون الانتخاب، وان التيار ينتظر ما سيدلي به الآخرون، قبل الاقدام على مبادرة جديدة، لا سيما بعد ما سيعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم.
وفي ما يتعلق بالمواقف الرافضة لضرائب السلسلة، لا سيما مواقف الكتائب و«القوات» والتقدمي وحزب الله سيؤكد باسيل على أن التيار الحر متمسك باقرار السلسلة وأن لا بديل من الخيار المطروح لتوفير الإيرادات.
مجلس الوزراء
وكان باسيل شارك في جلسة مجلس الوزراء، لإنجاز الموازنة التي تعرّضت لإعادة نظر لعدد من المعطيات وهي:
1ـ تسابق التجار على رفع الأسعار قبل أن تقر الضرائب على السلسلة وتصدر في قانون ليبدأ العمل بها.
2ـ وفي رأي أحد الوزراء أن هذه الخطوة عززت مخاوف الجمهور من حجم الأعباء المالية المفروضة.
3ـ ما حصل في الجلسة الأخيرة في مجلس النواب لا سيما الحملات المتبادلة بين النائبين فريد مكاري وسامي الجميل، والاتهامات بالتعطيل، فضلاً عن المشاركة الكتائبية الكثيفة في حراك الشارع واحتضان حملات الحراك المدني.
4ـ إمكانية ربط السلسلة بالموازنة، أو ادراجها في مشروع قانون الموازنة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن الرئيس الحريري اعرب في بداية الجلسة عن اسفه لما جرى في مجلس الوزراء، حيث كان يفترض ان تحصل الجلسة المسائية لمتابعة البحث في البنود التمويلية للسلسلة مستنكراً الاشاعات التي تحدثت عن فرض ضرائب غير موجودة.
وكشف قانصو لـ”اللواء” أن مجلس الوزراء انتهى من درس الموازنة، لكنه لفت إلى أن وزير المالية علي حسن خليل ادخل بعض التعديلات على الصياغة وليس المضمون، وهو سيوزع المشروع بصيغته النهائية الاثنين أو الثلاثاء حتى الأسبوع المقبل على الوزراء، ومن ثم ستقر بصورة نهائية في أوّل جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس الحريري من زيارته لمصر.
وأشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” إلى أن الآراء الوزارية داخل الجلسة أمس انقسمت بين من يعارض ادراج سلسلة الرتب والرواتب في مشروع قانون الموازنة وبين من يؤيد ذلك، ولفتت الى أن هذه الآراء التي عبر عنها الوزراء لم تعكس أي تشنج.
وأوضحت ان المجلس لم يحسم أي قرار بانتظار جلسة مجلس النواب وماهية الأرقام النهائية، مع العلم أن التوجه يقول أن الحكومة تملك الوقت لادخال السلسلة في المشروع.
ونفت المصادر أن يكون أحد من الوزراء قد عارض السلسلة التي ستقرر مع الأرقام المتفق عليها منذ العام 2014.
وأعلن وزير شؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ”اللواء” انه لو اقرت السلسلة منذ سنوات لكان تمّ هضم الامر، لكن ما جرى كان نوعاً من التكاسل الذي اوصل إلى ما نحن فيه، ودعا إلى الاضاءة على رغبة الرئيس الحريري في تكبير حجم الاقتصاد ودعم الاستثمارات واهتمامه الشخصي بذلك واستعداد الحكومة في هذا الشأن.
وعلم أن بعض الوزراء توقف عند ما جرى في مجلس النواب من دون الدخول في التفاصيل، كما علم أن المجلس لم يُحدّد أي موعد للجلسة المرتقبة والتي يتوقع أن تستكمل البحث في الموازنة وامكانية إعادة صياغة بعض الملاحظات التي صاغها الوزير خليل فذاك يكون بجلسة يترأسها الرئيس عون.
وبعد الجلسة، قال الرئيس الحريري أن أي ضريبة التي تناولتها الشائعات ليست داخلة لا في سلسلة الرتب ولا في الموازنة العامة، موضحاً ان الضرائب والرسوم التي كانت مفروضة ضمن السلسلة معروفة منذ العام 2014، وليس هناك أي شيء جديد أضيف على هذه السلسلة.
وأكد “اننا كلنا نريد محاربة الفساد الذي تراكم بسبب الفراغ، ونعمل اليوم على إقرار الموازنة لكي نوقف الكثير من الهدر، واننا سنسير في سلسلة الرتب والرواتب بالتلازم مع الإصلاحات، والسلسلة في النهاية هي لخدمة المواطن وعلينا ان نؤمن الإيرادات لكي تقر”.
وأكد اننا لسنا في وضع مالي جيد جداً، مشيراً إلى ان نعمل كحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد، وقال انه “ليس خائفاً على الحكومة”، واصفاً جو الذعر من فرض ضرائب على النّاس “بالكذبة”، داعياً المتظاهرين إلى عدم النزول إلى الشارع لأننا سنعطيهم حقهم.
وبعد جلسة مجلس الوزراء، عقد رئيس حزب “القوات” سمير جعجع اجتماعاً لوزراء الحزب في معراب للتباحث في الأجواء السائدة في البلاد وما يتعين اتخاذه من مواقف بعد تعليق “القوات” موافقتها على السلسلة.