ذكرت صحيفة “اللواء” ان خطاب السيّد حسن نصر الله اليوم يحظى باهتمام سياسي ودبلوماسي، محلياً على خلفية الضرائب على السلسلة وما اثارته من أجواء، فضلاً عن تعثر مناقشات مجلس النواب في شأنها، ورؤية الحزب للمخارج الممكنة، إضافة إلى إعلان ما أبلغ من قبل الثنائي الشيعي “للتيار الوطني الحر” حول الصيغة الثالثة التي قدمها الوزير باسيل.
ولم يستبعد مصدر مقرّب لـ”اللواء” من ان يتطرق حزب الله إلى بعض المواقف التي تعتبرها قيادة الحزب ظالمة للحزب وما قدمه من تضحيات لمنع المخاطر عن لبنان.
وفي الشق الإقليمي، فرضت المجابهة الجوية والصاروخية من خط الجولان إلى الأردن فالاراضي الفلسطينية المحتلة نفسها بنداً طارئاً على الخطاب، رداً على الغارة التي قال بنيامين نتنياهو انها استهدفت أسلحة متطورة للحزب، ورد القوات الجوية والقوى الصاروخية لسوريا وحلفائها على الطائرات الأربع التي اغارت على مناطق قريبة من تدمر، وما ترتب عليها من نتائج ميدانية ودبلوماسية في ضوء استدعاء موسكو للسفير الإسرائيلي لديها.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” ان السلسلة وضرائبها ستكون أحد محاور الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال يقيمه الحزب في عدد من المناطق لمناسبة ذكرى ولادة السيّدة فاطمة الزهراء.
حيث تتمحور كلمته حول أربعة عناوين، الأول دينيّ مرتبط بالمناسبة، والثاني معيشي يتمحور حول المستجدّات المطلبية المرتبطة بالسلسلة والحركة الاعتراضية على الضرائب التي تتضمّنها، حيث سيعلن نصرالله صراحةً رفضَ الضرائب وتحميلها للفئات الشعبية.
وأمّا العنوان الثالث فيتركّز حول المستجدات الإقليمية، ولا سيّما التطور الاخير الذي تمثّلَ بالغارة الإسرائيلية على بعض الأهداف في سوريا، وقد اعترفَت إسرائيل باستهدافها لِما وصَفتها شحنات صواريخ متطوّرة كانت في طريقها إلى “حزب الله” الذي التزم الصمت، فيما لوحظ استنفار وتدابير احترازية ورفعٌ للجهوزية العسكرية والأمنية على الحدود الشرقية والجنوبية تخوّفاً من أيّ تطوّر أمني محتمل.
أمّا العنوان الرابع فهو القانون الانتخابي الذي ما زال مفتوحاً على شتّى الاحتمالات، حيث سيؤكّد نصرالله مجدداً ثوابتَ الحزب لناحية رفضِ قانون الستّين والمناداة بالنسبية الموسّعة.
وكشفت “الجمهورية” أنّ الحزب اتّخذ قراراً في الآونة الأخيرة بالتزام الصمت حيال الشأن الانتخابي، بالتزامن مع الصيغة الأخيرة التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يَبدر عنه أيّ موقف اعتراضي علني عليها.
لكن برزت إشارة ذات دلالة عكسَها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي قال: “عرِضت مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين للانتخابات حتى الآن تزيد عن الـ25 مشروعاً، ولكنّها كلها كانت فاشلة، لأنّ صياغتها كانت تُفصَّل على قياس أصحاب النفوذ والقيادات والجهات والفعاليات التي تريد أن تحافظ على وجودها، ولم تكن مبنيّة على معايير مقنِعة أو موضوعية أو فيها تمثيل شعبي حقيقي”.