ردّ الرئيس نجيب ميقاتي عبر مكتبه الاعلامي على النائب محمد الحجار الذي تناول في تصريح موقف ميقاتي من موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فقال: “يبدو ان التخبط الحاصل في مقاربة هذا الملف جعل المعنيين في حال ارباك، فاستدعي النائب الحجار من الاحتياط لاصدار بيان موقع باسمه بعد يومين من صدور موقف الرئيس ميقاتي.
وأضاف المكتب الاعلامي: “يبدو ان سعادته نسي أن من اقل واجبات النائب ان يراقب عمل الحكومة ويحاسبها ليس، من منطلق اعطاء الدروس، بل من قبيل النصح والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما في المضمون فقد سها عن بال النائب الكريم ان حكومة الرئيس ميقاتي هي التي اقرت مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وانصفت فيه كل الشرائح وارسلته الى المجلس النيابي، كما كانت واكبت سابقا انصاف القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية. وربما سها عن باله او تغافل عمدا حجم الضغوط التي تعرضت لها الحكومة يومها لاقرار السلسلة بأي ثمن، ولم تقبل بارسالها الى المجلس النيابي الا بعد دراسة معمقة لحجم الانفاق والايرادات ومدى تأثيرها على مجمل الوضع الاقتصادي والمالي.
واذا كان سعادته لم يعجبه اقتراح حكومة الرئيس ميقاتي حول تأمين ايرادات مالية من زيادة عامل الاستثمار الافقي، فليراجع المطلعين من الخبراء حول هذا الموضوع او يعرض على المعنيين “خبراته العقارية المعروفة والقيمة” او يتفضل باقتراح ما يراه مفيدا أكثر ولا يمس الفئات الشعبية”.
وختم المكتب الاعلامي لميقاتي: “تبقى كلمة لسعادة النائب، اشغل نفسك بما هو مفيد للناس واقلع عن ترداد تصاريحك الممجوجة كاسطوانة قديمة بح صوتها حتى مل الناس سماعها. ويبدو أنك أصبت بعمى الالوان فلم تعد ترى انك محاط بالبرتقالي والاسود. وعلى قول المثل “اذا إبتليتم بالمعاصي فاستتروا”.
وكان النائب محمد الحجار علق على ما قاله الرئيس ميقاتي بشأن سلسلة الرتب والرواتب”، وقال في بيان: “واضح أن الرئيس ميقاتي أراد في تصريحه أن يعطي دروسا لحكومة الرئيس سعد الحريري وللمجلس النيابي في الآلية الواجب إتباعها لإقرار السلسلة، إلا أن سؤالا بديهيا يطرح نفسه: لماذا لم تتفق المخيلات وقتها ولم يتقدم الرئيس ميقاتي برؤيته الضريبية وهو الذي ترأس حكومة من 13 حزيران 2011 إلى 15 شباط 2014، وبالتالي كان تم إقرار السلسلة بدلا من التهرب منها والتفرغ اليوم للتصريح.
أما الإقتراح الذي يتحدث دولته عنه بشأن “زيادة عامل الإستثمار أفقيا للمباني الجديدة ما يؤمن نسبة إيرادات جيدة” الذي يستتبع بالطبع أن يدفع من يرغب بذلك ثمن الأرض الوهمية بالأسعار الجارية وهي أسعار عالية، فما على دولته سوى مراجعة المعنيين بالسوق العقاري ليشرحوا له بأن هكذا إقتراح لن يؤمن اليوم أية إيرادات تذكر، وليلمس حجم الضرر الذي لحق بهذا السوق بفعل سياسات حكومته الاقتصادية التي جاء بها أصحاب القمصان السود، والتي خفضت عامل النمو الإقتصادي إلى أقل من 1% بعدما بلغت معدلات النمو حوالى 8.5% خلال الفترة 2007-2010 أيام حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
اذكر اخيرا دولة الرئيس الأسبق بأن كل مسألة السلسلة ومعضلتها إنما جاءت بفعل مزايداته الفارغة من أي مضمون أو هدف أثناء ترؤسه الحكومة وتحديدا في إجتماع مع وفد جاء يطالبه بزيادة غلاء معيشة، فكان رده ولما لا نقر سلسلة جديدة ؟ …. سلسلة لم يفعل شيئا لإقرارها”.