أعلن المجلس الدستوري الفرنسي السبت 18 آذار، ان 11 مرشحا سيتنافسون في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الثالث والعشرين من نيسان، بعد ان تمكنوا من جمع التواقيع الـ500 المطلوبة من اعضاء المجالس المنتخبين.
وكان ثمانية مرشحين تمكنوا من تجاوز عتبة الـ500 توقيع هذا الاسبوع بينهم الخمسة الذين يأتون في طليعة استطلاعات الراي وسيلتقون في مناظرة مساء الاثنين وهم: اليميني فرنسوا فيون، الاشتراكي بونوا آمون، الوسطي ايمانويل ماكرون، اليمينية المتطرفة مارين لوبن، اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون.
اما المرشحون “الصغار” الثلاثة فهم : نيكولا دوبون اينيان (سيادي)، ناتالي ارتو (يسار متطرف) وفرنسوا اسيلينو (سيادية).
كما تمكن ثلاثة مرشحين اخرين من جمع التواقيع الـ500 في اخر لحظة مساء الجمعة قبل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات وهم: جاك شوميناد، وهو سياسي مخضرم غير حزبي وسبق ان ترشح للانتخابات الرئاسية عامي 1995 و2012 وحصل على نتائج متواضعة، والنائب الوسطي جان لاسال، وفيليب بوتو الذي يحمل لواء الحزب الجديد المناهض للراسمالية اليساري المتطرف.
ووافق المجلس الدستوري بذلك على ملفات 11 مرشحا في حين كانوا عشرة عام 2012. وبعد جمع 500 توقيع لاعضاء مجالس بلدية او اقليمية او وطنية على ان يكون توزيعهم الجغرافي خاضعا لمعايير محددة، يتقدم المرشح بطلب ترشيح ويصرح بثروته وممتلكاته.
وشارك 14500 عضو من هذه المجالس من اصل 42 الفا في فرنسا في توقيع ملفات المرشحين.
جمع المرشح اليميني فيون اكبر عدد من التواقيع وهو 3635 توقيعا مستندا بشكل خاص الى الشبكة الكبيرة لحزب “الجمهوريين” الذي ينتمي اليه.
يليه المرشح الاشتراكي بونوا آمون مع 2039 توقيعا ثم المرشح الوسطي وزير الاقتصاد السابق ايمانويل ماكرون مع 1829 توقيعا، ثم جان لوك ميلانشون (805) ونيكولا دوبون اينيان (707) وناتالي ارتو (637) ومارين لوبن (627).
وقبل نحو شهر من الدورة الاولى للانتخابات، تتصدر مارين لوبن مع ايمانويل ماكرون السباق، الا ان الخيارات تبقى مفتوحة بسبب ضخامة عدد الفرنسيين الذين لم يقرروا بعد من سينتخبون.
والمفارقة الفريدة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية ان المرشحين الثلاثة الذين يتصدرون استطلاعات الراي متورطون في مشاكل قضائية او تم التطرق اليهم في مسائل قضائية.
واضافة الى فيون المتورط في مسألة توظيفات وهمية استفاد منها افراد من عائلته، فان مارين لوبن متورطة في توظيفات وهمية ايضا مع تمويل غير شرعي لحملتها الانتخابية.
اما ماكرون فقد تم فتح تحقيق في كيفية اختيار شركة نظمت له رحلة مكلفة جدا الى الولايات المتحدة مع وفد فرنسي كبير حين كان وزيرا للاقتصاد في حكومة الرئيس فرنسوا هولاند. وتبين انه لم يجر استدراج عروض لاختيار الشركة الافضل.
والمفاجأة كانت في حصول المرشح السيادي والمناهض لاوروبا فرنسوا اسيلينو على 587 توقيعا بعد ان كان قد فشل عام 2012 في جمع العدد المطلوب.
وقال اسيلينو في هذا الصدد ان “فكرة الخروج من الاتحاد الاوروبي كانت في تلك الفترة مستبعدة غير واقعية، وبعد خمسة اعوام واثر بروز ازمة اليورو في اليونان وبريكست، جاءت هذه التطورات لتكشف انني كنت على حق قبل تسع سنوات”.
وبموجب قانون صدر في نيسان 2016 حول الشفافية، يفترض ان تصل اعلانات التزكية بالمرشح اي التواقيع، الى المجلس الدستوري عبر البريد فقط، قبل الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة.
الى ذلك، اصبح من الممكن كشف لائحة التزكية هذه للجميع مع نشر لائحتين اسبوعيا منذ الاول من آذار. وعدم ابقاء سرية هذه اللوائح يثير استياء المرشحين “الصغار” الذين لم يكفوا عن ادانة “الضغوط” التي تمارسها الاحزاب الكبيرة على رؤساء المجالس المنتخبة في الارياف.
