رجحت مصادر وزارية لبنانية ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، وموازنة السنة الجارية، إلى ما بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، وربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها.
وأوضحت مصادر لصحيفة “الحياة”، أن التأزم السياسي وتداخل الخلافات حول السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها والتي أدت إلى تحركات احتجاجية في الشارع، مع الخلافات المتواصلة على قانون الانتخاب، دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى إصدار بيان أمس، حدد فيه ترتيباً جديداً لأولويات المرحلة بـ4 نقاط تباعاً: 1- أولوية قانون الانتخابات. 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم. 3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق. 4- إقرار الموازنة.
وقالت مصادر نيابية لـ “الحياة” إن بيان بري بتقديم قانون الانتخاب على غيره، يمهد لمبادرته إلى الاحتياط من مخاطر حدوث فراغ في السلطة التشريعية بحلول 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في حال تعذرت الانتخابات لغياب اتفاق على قانونها.
وكشفت لـ “الحياة” أن بري سيبدأ مطلع نيسان المقبل تحركاً للدعوة إلى جلسة نيابية تمدد 3 أو 4 أشهر للبرلمان، كفرصة للتوافق على قانون جديد، وإلا إجراء الانتخابات على القانون الحالي، على رغم المعارضة الواسعة له.
وذكرت المصادر أن حتمية تفادي الفراغ بالتمديد قبل 21 نيسان، قبل شهرين من انتهاء مدة البرلمان وشهر من انتهاء الدورة العادية آخر أيار يعطي فرصة لممارسة الرئيس عون حقه في رد القانون ثم عودة البرلمان للتأكيد عليه، وفق الدستور. وكان وزيرا حركة “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر، أيدا دعوة الوزير نهاد المشنوق إلى الانتخابات خلال اجتماع الحكومة، وأكدا أن لا فراغ في ظل وجود القانون الحالي.
وأوضحت مصادر مقربة من بري أسباب إصداره بيانه أمس الذي رتب فيه الأولويات مجدداً، أن السجال السياسي والنيابي والتراشق السياسي في البلاد يأخذان أبعاداً شعبوية لأسباب انتخابية لأن ليس لدى أي من الفرقاء رؤية واضحة حول الأسس التي ستجرى عليها الانتخابات المقبلة. ولذلك وجب البت بقانون الانتخاب أولاً ثم البحث في الموازنة.
واعتبرت المصادر أن البلد مقبل على تاريخ 21 آذار، بداية مهلة دعوة الهيئات الناخبة، في وقت لم يحسم أمر السلسلة والموازنة بعد، وهذا يعني بقاء المزايدات في الشارع وفي البرلمان، ولذلك من الأفضل العودة إلى بحث القانون.
وفي وقت يعني موقف بري تأجيل البحث بالسلسلة والموازنة لمصلحة البت بقانون الانتخاب، قالت المصادر المطلعة على موقف بري إن المحتجين في الشارع على الضرائب يطالبون أيضاً بتغيير الطبقة السياسية، وهذا يفترض أن يتم إنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات. ولذلك وجب الخروج من هذه الدوامة، خصوصاً أن بري ينتظر أن تبحث الحكومة في القانون لتحيله إلى البرلمان، لأن تضمين الموازنة رقماً حول كلفة سلسلة الرتب والرواتب وترك بحثها للبرلمان لتأمين الموارد هو شأن يقع على عاتق الحكومة.
وتردد مصادر بري أنه لو أخذ باقتراحه الصيف الماضي حول الاتفاق على سلة عناوين بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية وقانون الانتخاب والحكومة لما كنا وصلنا إلى المأزق الحالي.