دعا مجلس نقابة المحامين في بيروت، المحامين “إلى الإستمرار في الإمتناع عن حضور الجلسات وعدم القيام بكافة المراجعات أمام جميع المحاكم والدوائر الرسمية لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الواقعين في 20 و21 و22 آذار 2017، بإستثناء تلك المتعلقة بالمهل القانونية المسقطة للحقوق”.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بعد جلسة استثنائية عقدها اليوم برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم “لمناقشة المستجدات التشريعية الضريبية؛ وإنطلاقا من حرصه على دور النقابة في الحفاظ على دستورية القوانين والمبادئ القانونية المكرسة فيه وفي جميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكون مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة يتضمنان مخالفات جوهرية وخطيرة تطال المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالإنتظام العام”.
ورأى أن “هذه المخالفات من الخطورة بحيث، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة إلغاء آلية مرور الزمن على التكاليف الضريبية، لتعلقها بالحقوق المكتسبة وبالإستقرار القانوني وبالسلم الإجتماعي وبحماية المكلف بوجه الإدارة العامة. وثانيا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة الإلتفاف على أصول تبليغ المكلف المتعلقة بالإجراءات الضريبية، فلا حقوق ثابتة للمواطن دون تبليغ سليم، إذ دونه لا ثبات للمهل ولا صحة لأصول الإعتراض ولأصول التقاضي، ويؤدي إلى حرمان المواطنين من حق الدفاع المقدس. وثالثاً، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة خلق إزدواجية ضريبية تطال المهن الحرة وحدها دون سائر المواطنين، فيصبح المحامي والطبيب والمهندس وغيرهم ملزمين بدفع الضريبة مرتين على إدخارهم في المصارف. فالإزدواجية الضريبية وعدم المساواة بين المواطنين هي غير قانونية وغير دستورية”.
ولذلك قرر المجلس:
“1- دعوة المحامين إلى الإستمرار في الإمتناع عن حضور الجلسات وعدم القيام بكافة المراجعات أمام جميع المحاكم والدوائر الرسمية لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الواقعين في 20 و21 و22 آذار 2017 بإستثناء تلك المتعلقة بالمهل القانونية المسقطة للحقوق.
2- الإبقاء على جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات وإتخاذ المواقف المناسبة في ضوئها”.