أكد وزير المال على حسن خليل انه من حق الناس ان تخاف اذ ان تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة، موجها تحية للناس العاديين البسطاء الذين تحركوا بقلق وخوف على مصيرهم.
حسن خليل، وفي مؤتمر صحافي، قال: “هناك بعض الاصوات حاولت استغلال قلق الناس لتحقيق غايات سياسية”، لافتا الى ان هناك مؤامرة سياسية لتصفية حسابات سياسية بين مجموعة متضررة فقاموا بفتح السجال لتطيير الجلسة التشريعية المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب.
كما اشار الى وجود معضلة سياسية في البلد اليوم وهي عدم الاتفاق على قانون لاجراء الاتخابات النيابية ما سيؤدي الى مزيد من التوترات.
ولفت حسن خليل الى ان تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاحد وضع الامور في نصابها، حيث انه أوضح أن المشكل له طابع سياسي ويجب إيجاد حل له وعدم الهروب منه.
وقال: “نحن مع إقرار سلسلة تواكبها اصلاحات حقيقية ومصرون على اقرارها فهي حق ولو أن الدولة قامت بواجباتها في السابق لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”.
وأضاف: “لا يجب ان تبقى هناك محميات وقطاعات لا يمس فيها. ولدينا الجرأة لذلك”.
واذ اعترف انه ربما هناك ثغرات في حقوق السلسلة وهذا ما يجب أن تعيد النظر به الهيئة العامة، قال حسن خليل: “اجتماع سيكون لممثلي كتل سياسية مع وزير المال لاعادة الدراسة والنقاش لتصويب الثغرات، مثلا اعتراض الأساتذة على المادة 32 من قانون السلسلة وهذا حق لهم”.
ولفت الى “اننا أصبحنا امام أولويات مختلفة، مصرون على السلسلة ولكن أولويتنا قانون الانتخابات ومن ثم السلسلة والموازنة”.
واكد وزير المال انه لم يضف اي مادة ضريبية على ما تم مناقشته في اللجان النيابية وفي الهيئة العامة وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة، والتحفظ الذي حصل هو فقط على الـTVA، وربما هو تحفظ مشروع اذا استطعنا تأمين واردات ضريبية من مصادر أخرى، وسنؤمن واردات ضريبية من مصادر اخرى.
واضاف: “التحركات ضد الضرائب مشروعة، لكنت التحرك يصبح مضرا عندما نرفع شعرات غي واقعية ولا علاقة لها بالمشكل”.
ولفت الى ان كل من حكى عن ضرائب تطال معيشة الناس هو كذب واختلاق ووهم وتشويش من قبل البعض على ما يُعمل عليه على مستوى اقرار السلسلة وعلى مستوى اقرار الموازنة.
واكد انهم ضد أي ضريبة تطال الناس وسيثبت ذلك بالوقائع، مضيفا: “نحن مصرون على فرض ضريبة على العقارات والاملاك العمومية التي كان محرما المساس بها في الفترات السابقة “.
واردف: “زدنا الضريبة على من سيسافر في الدرجة الأولى وليس على الآخرين، وزدنا الغرامات على المستفدين من الأملاك البحرية، كما رفعنا الغرامات بنسبة 20% بدلاً من 10% للرابحين في اليانصيب، وفرضنا ضريبة على البيوعات العقارية وهذا كان من المحرمات، ورفعنا الضريبة على شركات الأموال من 15% إلى 17% “.
وكشف حسن خليل “انه عرض علينا أخذ مليار دولار لكي نتغاضى عن الضرائب على شركات الأموال ورفضنا وسنبقي على الضرائب لأن هذا حق الدولة”، كما تعرضت الوزارة لإغراءات وتهديدات لتعطيل السلسلة كما عام 2014.
واوضح ان الأموال الهالكة من 2014 حتى اليوم تعادل ملياري دولار أميركي.
وقال: “لن نتراجع أو نخاف من فرض ضرائب على من يستطيع تحمل دفع هذه الضرائب”.