دان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “التصريحات التي صدرت عن بعض الوزراء بتوجيه الاتهامات وتشويه طابع التحرك السلمي وتصويره بأن هذا الحراك مأجور وهو من صنع بعض القوى التي ستطالها الضرائب من المصارف وغيرها”.
الاتحاد، وفي بيان، اكد “أن هذا التحرك هو دفاعا عن لقمة العيش وكرامة الإنسان وأن المأجورين هم أزلام هذه السلطة وهم من تجرأوا على رفع الضريبة على الفقراء وعلى القيمة المضافة ومن تجرأوا وصوتوا على تهجير المستأجرين القدامى، وإن وزاراتكم وإداراتكم هي مزاريب الفساد والهدر وسرقة المال العام”.
وجدد “مطالبته بالتراجع عن فرض الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، مطالبا بأن تطال الشركات العقارية والمصارف والشركات القابضة والريوع العقارية والكماليات المعفية أساسا من الضرائب مثل الالماس واليخوت، كما يطالب بالتراجع عن رفع المخصصات التقاعدية وزيادة رواتب النواب ويطالبكم بالتراجع عن مخصصاتكم السرية التي تصرف على الأزلام والسماسرة في سلطتكم، كما يشدد على استعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض الرسوم والغرامات على من سرقها واستولى عليها لسنوات طويلة”.
كما جدد الاتحاد دعوته “لكافة القوى النقابية وحملات الحراك المدني والهيئات الشبابية والنسائية والقوى الشريفة وكافة العمال والمزارعين والمياومين والمستأجرين وكافة المتضررين ومن اساتذة ومعلمين والعاملين في القطاع العام لتوحيد الصف في مواجهة هذه السياسات، والمشاركة في كافة التحركات ورفع الصوت عاليا دفاعا عن لقمة العيش، داعيا “الجميع للدفاع عن حق السكن والمستأجرين القدامى للمشاركة غدا الثلثاء بالاعتصام أمام المجلس الدستوري على بولفار كميل شمعون الساعة الحادية عشرة صباحا”.