استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، وفدا يمثل القطاع العقاري في لبنان وبحث معه أوضاع القطاع.
بعد الاجتماع قال الامين العام لتجار الأبنية في لبنان المهندس احمد ممتاز: “الاجتماع مع الرئيس الحريري كان مهما جدا، وبحثنا في كل المشاكل التي تتعلق بالعقار، وخصوصا بالنسبة الى الضرائب المطروحة الآن، ونحن نعلن رفضنا لهذه الضرائب”.
وأضاف: “اتفقنا على مواصلة التواصل للوصول الى حلول يمكن ان تساعد، ليس فقط في تحديد هذه الضرائب بل الى تنشيط القطاع، وسنتابع الموضوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، لأن الوضع لم يعد يحتمل، واذا لم يقف القطاع الخاص مع الدولة، واذا لم تتفهم الدولة هذا القطاع، فلا يمكن ان تأتي الدولة بدولار واحد من دون القطاع الخاص الذي هو ركيزة لبنان، وهذا ما يجب ان يفهمه جميع المسؤولين اللبنانيين، مع ضرورة وقف الهدر للوصول الى الحلول المثالية”.
ثم تحدث رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نمير قرطاس، فقال: “لقد تفهم الرئيس الحريري ما طرحناه بشأن الوضع العقاري الذي يشكل 30% من الاقتصاد اللبناني، والذي يؤثر على كل القطاعات الاخرى وعلى فرص العمل، ونحن نعاني ترديا في السوق العقارية، وقد فوجئنا بالضرائب القاسية المطروحة ووجدنا تفهما لدى الرئيس الحريري. واتفقنا على الية عمل مع فريق عمله لايجاد الحلول لهذا القطاع، ونؤكد الاستعداد والايجابية بدفع الضرائب، وانما نطلب ان يكون هناك برنامج ضريبي عادل.
ونود التذكير بان العشرة في المئة من المليون اكثر من العشرين في المئة من المئة الف، ومن الممكن اذا خفضت الضرائب وتحسنت الجباية يصبح الوضع افضل”.
واستقبل الرئيس الحريري وفدا من نقابة المقاولين اللبنانيين برئاسة النقيب مارون الحلو الذي قال على الاثر: “نقلنا الى الرئيس الحريري مطالب قطاع المقاولات ومشاكله، وبحثنا في طريقة تفعيل القطاع وتأهيل شركات المقاولات اللبنانية لتكون على المستوى المطلوب للقيام بدورها المنتظم في اعمار البنى التحتية، من جهة، وبناء ما تهدم في المنطقة وخصوصا في سوريا والعراق، من جهة ثانية.
ومن ابرز العناوين التي تطرقنا اليها: قانون دفتر الشروط والاحكام العامة المطلوب اقراره من المجلس النيابي. وتقدمت نقابتا المقاولين والمهندسين بمشروع يوفر توازن العلاقة بين اطراف العقد اي صاحب العمل والمقاول والاستشاري. وتطلب النقابة الافراج عن هذا المشروع ووضعه موضع التطبيق. اضافة الى مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس الذي سيضع حدا لمعاناتهم من استنسابية، لذا تطلب النقابة وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتطبيقه وهذا المرسوم يرعى الكفاية والامكانية والاختصاص .
وأضاف: “كذلك بحثنا في مرسوم تنظيم مهنة المقاولة الذي يحدد نطاق مزاولتها وشروطها وموجبات المقاولين وحقوقهم ومتابعة تنفيذ عقود المقاولات ومراقبتها والدفاع عن حقوق المقاولين والحفاظ على السلامة العامة والعمل للتحكيم ومراقبة النوعية”. وطالب الوفد بضرورة التخطيط والتنسيق بين الادارات العامة بتفعيل دور وزارة التخطيط”.
اما في موضوع ادارة شؤون المناقصات فتطلب النقابة اعادة إنشاء إدارة لشؤون الصفقات واحالتها ضمن التصنيف الموحد لتكون عادلة وشفافة. والطلب ايضا من وزارة المال والاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار ضرورة سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين”.
وختم: “هذه هي اهم المواضيع التي طرحناها، وكلنا ثقة بإيجابية دولته حيال مطالب نقابتنا، اذ ان قطاع المقاولات في لبنان يشكل من 25% الى 30% من الناتج المحلي. ووعد دولة الرئيس بأنه سيقوم بجولة لتوفير الاعتمادات اللازمة من اجل اعادة اعمار البنى التحتية، ويأمل كثيرا في ان يوفق في رحلته وسيكون ذلك استنهاضا لإعادة الأعمار ولقطاع المقاولات، وكان متفائلا جدا”.
