لفت وزير العمل محمد كبارة تعليقا على “التعرّض المشين والمرفوض لموقع رئاسة الحكومة وشخص الرئيس سعد الحريري”، إلى أن “مشهد المؤامرة يتكرر، من مقنعي جريمة 7 أيار إلى ملثمي جريمة 19 آذار التي تهدف إلى إسقاط الدولة كلها وإغراق الوطن في فوضى عارمة تؤدي إلى ضياع هويته وتفتيت كيانة”.
كبارة، وفي بيان، قال: إن “من حرك الملثمين لممارسة إعتدائهم يريد إسقاط إتفاق الطائف ورمي البلد في قعر تسوية سياسية تعيد توزيع المكونات اللبنانية بما يتراوح بين فيدرالية ملتبسة على قاعدة مثالثة، أو تقسيم البلد لإلحاقه بتقسيمات إقليمية تحلم بها القوى التي تريد شرعنة تحكمها بالبحر الأبيض المتوسط إستكمال محاصرة العرب بحرا لوضعهم بين فكي كماشة أمبراطورية مستجدة تسعى لإستعمارهم”.
ودعا كبارة “السلطة القضائية إلى إصدار قرار بحث وتحر عن هويات العملاء الملثمين كي تتعقبهم وتوقفهم القوى الأمنية قبل إستفحال مؤامرتهم وضياع البلد”.
واكد على أن “حق الإعتراض الذي يضمنه الدستور مفهوم ومقبول، لكن مؤامرة التعرض الملثم هي أبعد وأخطر من أن تكون مجرد مظاهرة، بل هي جريمة إستغلال لمتظاهرين بغية تحويلهم إلى متآمرين على وطنهم”.
