ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه عقدت الأحد 19 آذار 2017 سلسلة اجتماعات، كان آخرها بين مسؤولين من حركة “أمل” و”حزب الله”، بقصد مراجعة النقاش الذي حصل بينهما وبين الوزير جبران باسيل وتيار “المستقبل”، خصوصاً أن فريق الحزب الاستشاري كان قد أعدّ مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل، أبرزها إلغاء الصوت التفضيلي المحصور بالقضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام المواطن ليعطي صوتاً تفضيلياً لأي مرشح في دائرته. كذلك تتضمّن الملاحظات نظرة أخرى إلى تقسيم الدوائر.
مصادر بارزة في التيار الوطني الحر أكدت لـ”الأخبار” ليل الأحد 19 آذار “أن البحث ضاق، وللمرة الأولى نقترب من التوافق، وكل الأطراف تنسّق في ما بينها”. وأوضحت أن البحث “يستند الى الاقتراح الأخير الذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل. وقد تقدمنا في البحث كثيراً، وباقي بعض الملاحظات والتفاصيل البسيطة التي يمكن معالجتها وتخطّيها”. وقالت إن البحث سيتواصل خلال سفر باسيل الاثنين 20 آذار والرئيس سعد الحريري الثلاثاء 21 آذار، على أن يعود الزخم الى النقاش في القانون الانتخابي مع عودتهما نهاية الأسبوع.
ولفتت المصادر الى أن “ملاحظات الرئيس نبيه بري على القانون بسيطة، فيما موقف “حزب الله” إيجابي. ولو كان موقف الحزب سلبياً أصلاً لكان توقف البحث في القانون كما حدث بعد رفض اقتراح قانون المختلط” الذي قدّمه باسيل سابقاً. وأكدت “أننا والرئيس بري متفقون على معادلة: لا عودة الى الستين ولا تمديد ولا فراغ، وبالتالي على ضرورة التوصل الى قانون جديد لإجراء الانتخابات”.
في المقابل، أكدت مصادر في فريق “8 آذار” أن بري رافض تماماً لمشروع باسيل، وأن “ملاحظات حركة أمل على الاقتراح تنسفه من أساسه”. ولفتت المصادر إلى وجود توافق بين حزب الله وأمل حيال هذا المشروع، جازمة بأن تيار “المستقبل” يقترب أكثر من أي وقت مضى من إعلان تبنّيه لمشروع النسبية في لبنان دائرة واحدة.