كتب هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
أكثر من 80% من المتاجر التي كشفت عليها جمعية حماية المُستهلك في منطقة الحمرا، أمس، عمد أصحابها الى زيادة سعر الدخان وبعض السلع، بالرغم من عدم إقرار أي ضريبة حتى الآن. يُحذّر رئيس الجمعية زهير برو من تفاقم هذه الظاهرة ويلفت إلى ضرورة اتخاذ وزارة الاقتصاد مواقف أكثر حزماً من دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات.
من بين 23 متجراً في منطقة الحمرا، كشفت عليها جمعية حماية المُستهلك، أمس، هناك 19 متجراً بادر أصحابها الى زيادة أسعار الدخان والمُعسّل، فيما عمد عدد منهم الى زيادة أسعار البن المُعلّب و الرز والحمص والعدس، وفق ما يقول رئيس الجمعية زهير برو. يُشير الأخير في اتصال مع “الأخبار”، الى أن الجمعية قامت بكشف على مدى يومين على عدد من المتاجر في كل من: الحدث، بعبدا، عين الرمانة، برج البراجنة، الشياح، المزرعة وعائشة بكرا، وتبيّن لها تفاقم ظاهرة رفع أسعار الدخان (عبر زيادة 250 ليرة أو 500 ليرة) وبعض السلع الأخرى.
يقول برّو إن حجة أصحاب المتاجر هي “رفع التجار للأسعار”، لافتاً الى أن التجّار وأصحاب المتاجر “يملكون حتماً مخزوناً وافياً، وخصوصاً مخزون الدخان. وهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر زيادة أسعار المخزون الذي يمتلكونه”.
حتى الآن، لم تُقرّ أي زيادة ضريبية على السلع. إذ إن مجلس النواب صوّت على بعض البنود الضريبية من دون أن يُقر القانون ويُصبح نافذاً بعد. إلا أن ما حصل هو بمثابة تبني التجار لإقرار الضرائب “لفظياً”، على حد تعبير برو الذي يلفت الى استغلال التجار للظرف والمسارعة الى رفع الأسعار، “تماماً كما حصل عند إقرار زيادة الأجور”.
يرى برو أن زيادة سعر الدخان كفيلة بتحقيق التجار ملايين الدولارات التي لا يذهب منها شيء الى الدولة، لافتاً الى “العلاقة المعروفة التي تجمع التجار مع عدد من الموجودين في الطبقة السياسية الحالية الذين يستغلون بدورهم هذا الظرف”.
ينطلق برو من هذه النقطة ليُشير الى أن “الفلتان الحاصل في التسعير لا يُفيد خزينة الدولة”، مُشيراً الى عدم تحرك وزارة الاقتصاد والتجارة حتى الآن لضبط هذا الوضع، وبالتالي “سيلجأ بقية التجار الى رفع الأسعار أسوة بغيرهم”. ويُضيف في هذا الصدد: “أول من أمس السبت 18 آذار، كشفنا على 25 متجراً، 15 منها لجأ أصحابها الى زيادة الأسعار، أي 60% من المتاجر. في حين عندما قمنا بالكشف الاحد 19 آذار تبين أن أكثر من 82% من المتاجر عمد أصحابها الى رفع الأسعار”.
حاولت “الأخبار” التواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري للاستفسار حول المحاضر التي نظمتها الوزارة وعدد المخالفات، إلا أن خوري اكتفى بالإشارة الى البيان الذي أصدره منذ أيام، لافتاً الى امتناعه عن التصريح لـ”الأخبار”، “لأن لديه مشاكل شخصية معها”.
وكان خوري قد أصدر منذ أيام، بياناً حذّر فيه من اللجوء الى “أساليب غير قانونية بهدف خداع المُستهلك ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة”، لافتاً الى أن الوزارة “سوف تتشدّد في ضبط أي محاولات للاحتكار لرفع الأسعار دون وجه حق”. وذلك بعدما “تبيّن من خلال أعمال المراقبة أن العديد من المحال التجارية رفعت أسعار بعض السلع من دون أي مبرر في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة حول مناقشة المجلس النيابي لبعض الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب”. وركّز البيان على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفة بهذا الخصوص على الرقم الساخن 1739 أو على الموقع الإلكتروني للوزارة. إلا أن برو وجد أن هذا البيان “غير كاف”، وعلى الوزارة أن “تضرب بيد من حديد حيال هذا الأمر منعاً لتكراره عند كل استحقاق مُشابه”.
بدورها، أصدرت نقابة أصحاب “السوبرماركات” بياناً رفضت فيه “الاتهامات برفع الأسعار”، مُشيرة الى أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لم تتغيّر ولم ترتفع.
