جدّدت كتلة “المستقبل” النيابية دعوتها الجميع إلى “التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحر”، مطالبة الجميع بـ”الدفاع عن هذه الثوابت بكل عزيمة ولا سيما في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبلبنان”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط، رأت أنّ “ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي من خلال استثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية لا ينتج لصاحبه أيّة مكاسب حقيقية، لكنّه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك نفس هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير. وهذا ما يشكل بمجموعه مغامرة غير مأمونة بمصير الوطن وتهديدا حقيقيا له ولفكرة لبنان الرسالة”، مهيبة بالجميع “العودة إلى الحكمة والتبصر والاعتدال والالتزام بما تمليه مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين جميع المواطنين”.
وإذ قدرت “الجرأة الكبيرة والخطوة غير المسبوقة التي اقدم عليها الرئيس سعد الحريري بنزوله الى ساحة رياض الصلح لمقابلة المعتصمين والتحاور معهم من اجل الاستماع الى مطالبهم ومحاولة ايجاد الحلول العقلانية التي تؤمن حقوق الناس وتحفظ الدولة، بالاضافة الى ما وعد به دولة الرئيس الحريري من ايقاف للهدر والاقتصاص من الفساد والمفسدين”، أسفت الكتلة أن ترى انّ “مبادرة الحريري لم يجر تلقفها من قبل المعتصمين”، ووجدت في “تصرف البعض مؤشراً خطيراً يكشف عن اصرار لهدم منظومة القيم التي قام عليها لبنان والتي من دونها لا يبقى ولا يستمر”.
وتبنت الكتلة “الموقف الذي ورد على لسان رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في المداخلة التي تقدم بها خلال جلسة مناقشة السلسلة في مجلس النواب. ولقد أكد في تلك المداخلة على أهمية العودة إلى الالتزام بالدستور والثوابت الوطنية وبمنهج الإصلاح لتحقيق التلاؤم مع المتغيرات والتحولات الجارية، وبالعمل الجاد على ترشيق الدولة وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإعادة الاعتبار للدولة ودورها وسلطتها الكاملة على كافة أراضيها ومرافقها من دون أيّ استتباع والالتزام بمعايير وقواعد الكفاءة والجدارة والمحاسبة على أساس الأداء بالنسبة للعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها وعلى تحقيق الانتظام المالي والتأكيد على تعزيز الواردات وضبط الإنفاق لتعزيز الانضباط في المالية العامة”.
وحيت “مبادرة الحريري بالتوجه للناس”، متمنية عليه “متابعة ما تعهد به لجهة التصدي للفساد والمفسدين ووقف الهدر من خلال برنامج اصلاحي حقيقي في مختلف القطاعات وفي الادارة اللبنانية”.
كذلك تبنت الكتلة “ما ركزت عليه المداخلة لجهة التشديد على ضرورة الالتزام بالعدالة والإنصاف فيما خص إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية ولا تحمل الفئات الاجتماعية المختلفة اعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها اياه. ذلك مع التأكيد والتنبه والحرص على تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الادارة، مع الحرص الكامل على الالتزام بقواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي بما يحفز على استعادة النمو والتنمية المستدامة”.