أشارت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الانتخابية عبر الوكالة “المركزية”، الى أنّ المباحثات بشأن قانون الانتخاب وإن تكثفت وتيرتها في الساعات الماضية، الا انّها لم تحمل أيّ جديد وهي لا تزال تدور في حلقة مفرغة “قاتلة”، رغم حديث بعض الاطراف عن “ايجابيات”… فاذا كان الثنائي الشيعي فتح باب النقاش في اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل الاخير، فحضر في الساعات الماضية اجتماعاً حوله عقد في قصر بسترس، وآخَر قيل انه جمع الرئيس سعد الحريري وباسيل والوزير علي حسن خليل، فانّ ما دار خلالهما من مشاورات يكاد يقضي على الصيغة الباسيلية الارثوذكسية ـ النسبية، بحسب المصادر. فـ”الثنائي” وحزب الله في شكل خاص، أبلغ الحاضرين رفض اعتماد التصويت الطائفي (الأرثوذكسي) وفق النظام الأكثري في دوائر متوسطة واعتراضه على أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، اضافة الى رفضه اعتماد النسبية على أساس الدوائر الخمس ومطالبته بأن يكون لبنان دائرة واحدة، كما سجّل تحفظه على ضم البترون، الكورة، زغرتا، بشري والمنية وطالب بأن يكون قضاءا زغرتا والكورة دائرة وحدهما، بما يحمي فرص حليفهما النائب سليمان فرنجية الانتخابية، ما يعني انّه نسف ولو غير مباشرة طرح حليفه.
وعليه، تقول المصادر انّ “حزب الله” لا يزال يتمسك بالنسبية الكاملة وهو لن يتردّد في إسقاط المشاريع الانتخابية المغايرة الواحد تلو الاخر الى حين تحقيق مطلبه، تماما كما حصل ابان الاستحقاق الرئاسي، لافتة الى انّ الضاحية سترفض تقديم أي تنازلات في الملف الانتخابي وستبقى “متصلّبة” في طروحاتها أقلّه في المرحلة الراهنة، وذلك لأكثر من اعتبار:
أولاً، لعدم ارتياح “الحزب” الى العهد الجديد وفي شكل خاص الى “التسوية” التي سمحت بولادته، أي أنه ينظر بعين الريبة الى الاتفاق الحاصل بين عون – الحريري – سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية) وليس في وارد تقديم اي تسهيلات مجانية لـ”الثلاثي”، خصوصاً اذا كانت قد تعزز تمثيلهم النيابي، بينما هو يرى انّ النسبية الكاملة ستقلّص حجم كتلة المستقبل وتدق اسفينا أيضا بين القوات والتيار، ويراهن على ان عامل الوقت سيحمل الحريري على السير بها بعد ان بات اليوم يقبلها جزئيا ضمن قانون مختلط، كما بدّل الوقت موقفه من انتخاب العماد عون.
أما الاعتبار الثاني، فاقليمي الطابع، تتابع المصادر. ففيما محور الممانعة الذي تقوده ايران -“الحزب” جزء لا يتجزأ منه- يتعرّض لانتكاسات في المنطقة، من سوريا حيث همشه الدخول الروسي، الى العراق حيث يحقق الجيش انتصارات في وجه داعش، وصولا الى اليمن مع ارتفاع النفوذ السعودي في الاقليم بدفع من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يستخدم “الحزب” ورقة قانون الانتخاب وأوراق أخرى، وسيلة للضغط على القوى السياسية الاخرى في البلاد علّه ينتزع منها ضمانات في شأن سلاحه ومشاركته في الحرب السورية وغيرها من القضايا التي تمس وجوده، في ظلّ المواقف الدولية والداخلية التي تكثفت وتيرتها في المرحلة الاخيرة وتشدد على ضرورة التزام القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الشرعية ووضع استراتيجية دفاعية، وتوحي بأن قرارا ما قد يكون اتخذ بتفكيك منظومة “الحزب” العسكرية وتحويله فريقا سياسيا أعزل شبيها بنظرائه اللبنانيين.
