طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، “المجلس الدستوري بالتشدد في تطبيق التوصيات الصادرة عنه في قراره الاخير والملزم للمجلس النيابي وللحكومة، والذي اعتبر فيها حق السكن من الحقوق الدستورية الاساسية استنادا الى الشرعات الدولية واجتهادات دستورية مستقرة، علما ان حق السكن مقدس ويتوجب توفير المسكن للمواطن وهو هدف ذو قيمة دستورية، كما جاء في قرار المجلس الدستوري الصادر في 6 /8/2014 وشددتم “على ان المسكن هو عامل ارتباط بالارض وبالتالي بالوطن. وبما أن المسكن استقرار نفسي واجتماعي وعامل أمان وشرط اساسي لتحقيق الامن الاجتماعي، لذلك يعتبر توفير المسكن للمواطن هدفا ذا قيمة دستورية ينبغي على السلطتين الاشتراعية والاجرائية رسم السياسات ووضع القوانين الآيلة الى تحقيق هذا الهدف”.
ودعت في بيان الثلاثاء 21 آذار الى “مراجعة ص 14 الى 17 من قرار المجلس الدستوري المذكور اعلاه، الذي قضى بابطال قانون الايجارات جزئيا، مع العلم انه لن يكون هناك اي خطة اسكانية غير قانون الايجارات المطعون فيه وتعديلاته، وهذا ما جاء في الطعن المقدم من السادة النواب الشرفاء، فلماذا التهاون بأمور وحقوق المواطن الاساسية، اذ انه كما حق الملكية محمي بالدستور، فان حماية مليون مواطن لبناني، ربع سكان لبنان، من التشريد يطال صلب الدستور والعيش المشترك، الذي اوجب احترام هذه الحقوق الاساسية، وحق السكن أولها، ومحمية في مقدمة الدستور. والحديث عكس هذا المنطق هو ضرب للدستور وللمبادىء الدستورية وللوحدة الوطنية”.
