إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، وبحث معه في المشاكل التي يتخبط بها القطاع ولا سيما ما تردّد عن الضرائب والرسوم.
وقال خوري بعد اللقاء: “نحن كوزارة اقتصاد، نحمل العصا بالنصف، لانّنا مسؤولون عن كل الاقتصاد بما فيه الزراعة والصناعة، ولا نخفي على احد انّه في بعض الاماكن تتضارب المصالح في هذه القطاعات، ونحن كحكومة سنعمل على ايجاد الحلول المناسبة كي نتمكن من حماية القطاع التجاري المهم في الاقتصاد اللبناني، بالتوازن مع حماية بعض الصناعات والزراعات، نحن نطمئنهم انّنا سنكون الى جانبهم وسنشاركهم بالقرار مع باقي الوزارات وسيبدون رأيهم في اي قانون او اجراء سنتخذه”.
وأضاف خوري: “كما بحثنا في موضوع الضريبة المقترحة والمعدلة على الكحول، ولفتوا نظري الى انّ هذه الضريبة نسبة من السعر او الكلفة وهي كانت مقطوعة على الليتر، سندرسها أكثر وسنتحدث مع المعنيين في هذا الموضوع. وبالنسبة للاسعار وعدنا الوفد بالتشدّد في موضوع عدم زيادة الاسعار، وهذا ما لمسته من رئيس النقابة عندما تكلمت معه بالامس، لانّه لم يصدر ايّ شيء بهذا الشأن عن مجلس النواب. كما انّ هناك بعض الطامحين لتحقيق ارباح باحتكار السلع، وقد ابلغني رئيس النقابة مضمون التعميم الصادر عن النقابة في هذا الامر”.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة انّ مراقبي الوزارة قاموا بجولات تفتيشية على نقاط بيع السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف المناطق اللبنانية. وقد أسفرت هذه الجولات عن تنظيم 19 محضر ضبط في حق مؤسسات تجارية، وسوف تتم احالتها أمام القضاء المختص.
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المؤسسات التجارية الى الالتزام بالنصوص القانونية النافذة، مؤكدةً تكثيف الجولات التفتيشية لضبط أيّ مخالفات واحالتها الى القضاء المختص.