أكدت مصادر سياسية مطلعة على تطورات البحث الجاري عن قانون جديد عبر “المركزية” أن المراوحة سيدة الموقف وأن الثابتة الوحيدة في المشهد المعقّد هذا، هي أن اجراء الانتخابات على أساس “الستين”، سقط نهائيا مع سقوط مهله الدستورية بعدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفعه اليه الرئيس الحريري ليل السبت الماضي، بعد ان أحاله الى السراي وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وفي حين تشير الى ان المشروع الأخير الذي قدمه باسيل ينازع تحت وطأة “اللاءات” التي رفعها “حزب الله” في وجهه، وفي وقت تؤكد ان صيغة “النسبية الكاملة” التي تتمسك بها “الضاحية” يستحيل ان “تمرّ” في ضوء المواقف الداخلية المعروفة في شأنها، أكان من الحزب “التقدمي الاشتراكي” أو من “المستقبل” وحتى من الثنائي المسيحي، تتخوف المصادر من “الأسوأ”، وتحديدا من الذهاب الى الفراغ النيابي، خصوصا اذا بقي الرئيس عون متشددا في قراره رفض التمديد وتفضيله الفراغ عليه.
وإذ لا تتردد أوساط معارِضة في الاشارة الى ان الرئيس عون بات اليوم أسير موقفه العالي السقف هذا، وإن كان أراده للحث والضغط على القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها في اقرار قانون جديد، تلفت المصادر الى أن ثمة ترقّبا لمواقف يفترض ان تصدر عن بعبدا في المرحلة المقبلة، تحدد فيها توجهاتها إزاء التخبط الحاصل انتخابيا.
فالثنائي الشيعي لن يرضى بأن يتسلل الفراغ الى رأس السلطة الثانية في البلاد، وقد بدا ذلك واضحا في كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أواخر الاسبوع الماضي عن “لعب” بات “على حافة الهاوية”، في موازاة تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على إعطاء الاولوية للقانون العتيد لا لأي من المسائل الداخلية الأخرى كسلسلة الرتب والرواتب او الموازنة العامة، متحدثا عن “حملة منظمة على مجلس النواب الهدف منها تطيير قانون الانتخاب والانتخابات”. وعليه، لا تستبعد المصادر إمكانية ان تطرأ بعض الليونة على موقف رئيس الجمهورية من رفض التمديد في قابل الايام، وترجّح ان “يلطّف” كلامه هذا وأن يقبل بالتمديد ضمن “تخريجة” تجعله “تقنيا” لا يتجاوز بضعة أشهر، أكان وفق بند في قانون الانتخاب الجديد أو إفساحا في المجال امام مواصلة الاتصالات الجارية لاقرار قانون جديد. وهذا التبدل تعزوه المصادر الى أن العماد عون ليس في وارد اللجوء الى أية تدابير قد لا ترضي حليفه “حزب الله” أو حليف “حليفه” الرئيس بري خصوصا في ظل التواصل المستجد بين “التيار الوطني” و”حركة أمل” حيث المساعي مستمرة لابرام ورقة تفاهم بين الطرفين.
في الاثناء، تشير المصادر الى ان كل طرف باق على رؤيته لقانون الانتخاب العتيد. واذ تتوقع ان تتكثف الاتصالات واللقاءات في الايام والأسابيع المقبلة للتوصل الى اتفاق على قانون جديد، وقد أكد الرئيس الحريري من مصر اليوم أن قانون الانتخابات يناقش بايجابية وقريبا سيظهر قانون جديد كما يريده اللبنانيون، تلفت الى ان معظم القوى المحلية قدّم تنازلات وتخلى عن طروحاته الانتخابية “الاساسية” تسهيلا للتوافق، وتبقى العين على الثنائي الشيعي. فتمسّكه بالنسبية المطلقة كاف لقطع الطريق على أي تقدّم مرجو، تختم المصادر.