ما إن خرج موضوع الضرائب من تصويت مجلس النواب الى العلن وأثار غضبا شعبيا واسعا حتى بدأ اللبنانيون يلحظون زيادات في الأسعار من هنا وهناك، لكن فإن الضرائب قانونياً وفعلياً لم تقر بعد ولم تصدر في الجريدة الرسمية، لذلك كل ما يحكى اليوم عن الضرائب لا يزال متوقفا حتى إقرارها نهائيا والموافقة عليها، وكل زيادة في الأسعار يجب التبليغ عنها ومكافحتها.
الا ان الضريبة على علب السجائر تطرح اليوم أكثر من علامة إستفهام إذ ان كل المحال التجارية رفعت سعر علبة السجائر مبلغ 250 ليرة كما ورد في سلّة الضرائب. فكيف حصل هذا الأمر؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ وماذا قالت وزارتا المال والاقتصاد؟
الضريبة أقرّت…
وزير الإقتصاد رائد خوري يؤكد في حديث لـIMlebanon ألا “دخل لوزارة الإقتصاد في الموضوع والقرار ليس عنده وان إدارة حصر التبغ هي من تحدد أسعار الدخان مع وزير المال”، مؤكداً أن “زيادة السعر مبلغ 250 ليرة صحيح”. وفي ما يخص شكاوى المواطنين، بشأن رفع أسعار منتجات أخرى يؤكد أن “الوزارة تلاحق الموضوع بدقة من أجل حفظ حقوق المواطنين”.
مصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد على الخط الساخن 1739، تؤكد لـIMLebanon تلقيها إتصالات عدة من قبل المواطنين بشأن رفع سعر الدخان إلا ان المسألة غير مرتبطة بوزارة الإقتصاد وهذا الموضوع لا يمكنها التدخل فيه، وتشدد على ملاحقة ومتابعة كل مؤسسة او متجر يرفع أسعار أي منتجات أخرى وانها تلاحق وتتابع شكاوى المواطنين الذين يتصلون يوميا لتقديم البلاغات بشأن المؤسسات والمتاجر.
هذه هي الخيارات التي كانت أمام وزير المال
وبحسب المعلومات التي يتم تناقلها عن رفع سعر السجائر والتي أكدها وزير الإقتصاد لـIMlebanon فإن إدارة حصر التبغ وجهت كتابا لوزير المال علي حسن خليل وأبلغته أنها أمام خيارات محدّدة، إما ان ترفع سعر علبة السجائر بالقيمة نفسها للضريبة المقترحة، إما ان يستغل التجار ذلك لتخزين السجائر بالأسعار السابقة وجني الأرباح بعد إقرار الضريبة، وإما وقف التسليم الى السوق. فما كان من وزير المال إلا ان طلب برفع السعر علما انه احتجّ على الموضوع معتبرا انه يضرب الدولة ويشجع على التهريب.
ولكن من يستفيد من كل تلك الأموال التي وصلت قيماتها الى ملايين الدولارات فقط في ايام معدودة؟
التوضيح آت ولو بعد حين…
المستشارة الاعلامية لوزير المال ريما فرح فضّلت التواصل بمدير عام “الريجي” ناصيف السقلاوي، مؤكدة لـIMLebanon الا معلومات رسمية لها في ما يتعلق برفع سعر السجائر من قبل وزارة المال.
اما بالنسبة لإدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان ولدى محاولتنا معرفة تفاصيل رفع سعر السجائر والحديث مع مدير عام “الريجي” ناصيف السقلاوي فقد اكد مصدر في “الريجي” لنا ان السقلاوي سيعقد مؤتمرا صحافيا بهذا الشأن وسيوضح كل الأمور العالقة والتفاصيل وهو غير موجود في مكتبه.
وفي ظل هذه الضعضعة، هل تتمكن الدولة من ضبط التهريب المنتشر في السوق اللبنانية؟ وامثلة وجود متاجر تابعة لسوريين في لبنان تباع فيها علبة بأسعار أقل كثيرة، فقبل رفع الضريبة على السجائر على الدولة إيقاف مسارب التهريب التي تؤثر سلبا على السوق اللبناني.
