بدأت جولة جديدة من المفاوضات على قانون الانتخابات بعد انتهاء مهلة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي امتنع رئيس الجمهورية عن توقيعه تأكيداً لموقفه الرافض اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
ووفق معلومات موثوقة فان السلة الجديدة التي طرحها الرئيس نبيه بري منذ أيام لاقت تأييداً من الاطراف السياسية، التي وجدت فيها خارطة طريق يمكن ان تؤدي الى الخروج من الازمة ليس على مستوى الاستحقاق الانتخابي فحسب بل ايضاً على صعيد التصدي للمشاكل الاجتماعية والمعيشية والمالية من خلال فتح ملف الفساد جدّياً، واقرار سلسلة الرتب والرواتب بما فيها الاصلاحات الادارية، وكذلك الموازنة.
وتقول المعلومات ان رئىس المجلس تبلغ مواقف تؤكد السير في ما اعلنه في هذا الخصوص بدءاً من تنشيط وتكثيف الجهود للوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات.
ووفقا للمصادر المطلعة فان المفاوضات حول القانون المذكور تشهد تزخيما بدأ في الايام القليلة الماضية اكان على مستوى الاجتماعات بين ممثلي القوى الاساسية، او على مستوى ما شهدته بعبدا، وعين التينة، وبيت الوسط في الثماني والاربعين ساعة الماضية.
وتضيف المصادر ان اجتماع الرئيس بري مع الرئيس الحريري مطولا تناول مروحة من المواضيع اكان على صعيد قانون الانتخاب او على صعيد الموازنة والسلسلة والفساد وغيرها. وتركز البحث في موضوع القانون على ضرورة التوصل الى توافق حوله في اسرع وقت، وان تكون الايام المقبلة أو مطلع نيسان ورشة عمل حقيقية لانتاج القانون الجديد.
وتكشف المصادر المطلعة عن ان اجتماعات مهمة جرت في الايام الثلاثة الماضية في اطار الانتقال الى «بحث جدي وتفصيلي حول صيغة قانون مختلط ترتكز علي النسبي والاكثري في آن معاً»، وتشير الى ان الوزير جبران باسيل اجرى تعديلات عديدة على اقتراحه الاخير بناء للملاحظات التي ابدتها القوى السياسية. وبدأت المداولات والنقاشات حول ما توصل إليه مجدداً من صيغة مختلطة تتضمن انتخاب 69 نائباً على الاكثري و59 على النسبي، وتردد ان فكرة التأهل على اساس صيغة الارثوذكسي قد وضعت جانباً.
وفي المعلومات ايضاً ان اجتماعات عقدت اول امس في اطار مناقشة الصيغة الجديدة من دون التوصل الى حسم لبعض نقاط الخلاف المتعلقة بتقسيم الدوائر وبتوزيع النواب والتأهيل.
وتقول المعلومات ايضاً ان بعض التقسيمات في الدوائر لقيت اعتراضات من بعض القوى التي رأت فيها انها تستهدفها، وان البحث بقي مفتوح لمعالجة هذه الاعتراضات، وتردد ايضا ان من بين هذه النقاط خلافات على تقسيم الدوائر في الشمال وكذلك في الجبل والجنوب.
وحسب مصدر بارز يشارك في المفاوضات فان النقاشات الجارية اصبحت في مرحلة «التفهّم على ان لا يأتي القانون على حساب طائفة او طرف سياسي»، لكن هناك اجماعاً على المضي في وتيرة سريعة لانتاج القانون في غضون اسبوعين او ثلاثة.
ولا يستبعد المصدر في ان يحال الموضوع الى مجلس الوزراء اذا ما فشلت المفاوضات، وبالتالي تتحمل الحكومة مسؤولية اقرار قانون جديد (يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس الوزراء على الاقل) تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب.
ويضيف المصدر البارز بأن هناك ايجابية تحيط بالجهود المبذولة حاليا وتتمثل بأن الجميع بات متأكداً ومحكوما بضرورة اقرار قانون جديد للانتخابات بعد تثبيت اللاءات الثلاث: لا تمديد، لا انتخابات على اساس قانون الستين، ولا فراغ في المجلس النيابي.
وقد بدا هذا الامر واضحاً من خلال تطرق الوزير باسيل الى الثلاثية المذكورة في مؤتمره الصحافي الاخير، وكذلك ايضاً من خلال ما أكده وزير الداخلية نهار اول امس بعد زيارته الرئيس بري وقبله الرئيسين عون والحريري بأن لا فراغ تحت اي ظرف كان. ثم تأكيد البيان المقتضب للحوار بين «حزب الله» وتيار المستقبل على «الرفض القاطع للوصول الى الفراغ في المجلس النيابي لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع».
وينقل الزوار عن الرئيس بري تلمّسه ايجابية في النقاش المتجدد حول قانون الانتخاب، واجماع القوى على أولوية اقرار القانون. لكنه يأسف لهدر الوقت نتيجة مماطلة البعض التي ادت الى تطيير المهل دون الوصول الى اتفاق على القانون حتى الان.
ويؤكد في الوقت نفسه بأن الوقت ما زال متاحاً، مجدداً القول ان القانون الجديد اذا ما تمّ التوافق عليه يمكن ان يتضمن «تمديداً تقنياً» لتجاوز مسألة آلية المهل وللتحضر للانتخابات على أساس هذا القانون.
واذ يؤكد على ان النسبية هي مشروع حركة «أمل» في الأساس، يقول ان النسبية هي اساس في القانون، ونحن منفتحون على الاقتراحات والطروحات ونناقشها انطلاقاً من قناعتنا وحرصنا على اقرار قانون الانتخابات في اسرع وقت، لكنني كما اكدت سابقاً ان لا قانون من دون توافق او بمعزل عن اي مكوّن لبناني.
ويرى ردا على سؤال حول مهرجان المختارة الحاشد هو رسالة بأنه لا يمكن تجاوز اي مكون طائفي او سياسي اساسي في شأن الاتفاق على قانون الانتخاب.
