أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن “تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي”، مبديا تخوفه من مسار انحداري سريع في حال لم يتم استنهاض المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ودعمه.
الحاج حسن، وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، اوضح “أن صادرات لبنان من الصناعات الغذائية تشكل 38% من مجمل الصادرات اللبنانية، الأمر الذي يؤكد أن الصناعات الغذائية اللبنانية لا تشوبها شائبة من ناحية الجودة والمعايير والمواصفات، وإنما تكمن المشكلة في وضع غالبية الدول سواتر وحواجز أمام الاستيراد لحماية انتاجها الوطني، معتمدة أكثر من طريقة احتساب لقواعد المنشأ وشهادات المطابقة وفق مصالحها الاقتصادية”.
واذ اكد الوزير الحاج حسن “مضي الحكومة اللبنانية في سياسة الحماية للقطاع الصناعي الوطني”، كشف عن “التوجه لحماية قرابة 20 سلعة في قطاعات متنوعة، وذلك استباقا لذهاب أصحاب المصانع نحو الاقفال لعدم قدرتهم على تحمل الاغراق والمنافسة غير المتكافئة الناتجة عن الدعم الذي توفره الدول المصدرة الى لبنان لقطاعاتها الانتاجية في كلفة الارض والنقل والتصدير والمعارض والطاقة وتدني سعر العملة وكلفة اليد العاملة”.
وطالب “بفتح ممر استثنائي للمزيد من تصدير السلع اللبنانية النوعية إلى اوروبا، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الانتاجية في المصانع اللبنانية، وإلى فتح مصانع جديدة”. كما دعا إلى “فتح أسواق اوروبا أمام الأدوية اللبنانية بعد التأكد من جودتها، وأمام مصنوعات الأجبان والألبان واللحوم والبهارات والمكسرات والقهوة، وأمام صناعة البرمجيات الالكترونية والمعلوماتية، وأمام صناعة الألبسة وهو قطاع سريع الاستثمار بكلفة مقبولة وقادر على توظيف آلاف العمال ولا سيما النساء”.
وطالب “بمساعدة لبنان على رفع صادرات لبنان الى دول الاتحاد الاوروبي من 300 مليون دولار الى ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار”.
من جهتها، أيّدت السفيرة لاسن اقتراح الوزير الحاج حسن، رابطة المسألة بالحل السياسي في سوريا، شارحة تطور الأمور بشكل ايجابي وبناء على صعيد المفاوضات الاقتصادية والتجارية المستمرة بين لبنان والاتحاد الاوروبي سواء في بيروت أو في بروكسيل. وأبدت الاستعداد للعمل وفق مسار طويل الأجل يقوم على تقديم برامج ومساعدات تدريبية وتأهيلية متخصصة ومتلاءمة مع المتطلبات الاوروبية، ولا سيما في تثبيت أنظمة سلامة الغذاء بالنسبة إلى الصناعات الغذائية، وتبني بعض الاستثناءات في قبول عدد من المنتجات اللبنانية والمواد الأولية في الأسواق الاوروبية بناء على التدابير العاجلة والسريعة”.
