رأى رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان أنّ وضع لبنان اليوم حصيلة فوضى الفراغات ويؤكد أننا في أزمة نظام كاملة، لافتًا الى أنّ السبب الأساس للأزمة هو التهرب الدائم من تحمل المسؤولية وعدم معالجة الأزمات من جذورها.
وإذ لفت الى أنّ ما يقوم به السياسيون اليوم يتناقض بالكامل مع قواعد الدستور، أشار إرسلان في مؤتمر صحافي الى أنّ هذا النظام يقوم على التمييز العنصري بامتياز، داعيًا الى وجوب عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة نظام جديد لهذا البلد. وأضاف: “إذا استمرينا على هذا النحو فالآتي سيكون أعظم”.
إرسلان توجّه الى الخائفين من فكرة المؤتمر التأسيسي بالقول إنّه “سيأتي يوم نندم فيه على عدم عقد هذا المؤتمر الذي يبني دولة المواطنية وعندها لا ينفع الندم”.
ولفت الى أنّ الدولة اللبنانية وقف عام للشعب اللبناني ولا يجوز التلاعب به، سائلاً: “هل أنّ الواقعية السياسية لا تستقيم الا باستمرار التكاذب والنهب؟ إذا استمرينا في معالجة النتائج سنكتشف أنّ زلزال الانهيار الكبير سوف يجرف البنيان كله. فالمواضيع في لبنان تعالج للاسف كما تعالج أزمة النفايات، إنّ استمرار النظام الحالي يهدّد وجود الكيان من أساسه وهو يدمر كل البنى التي توحد الشعب اللبناني”.
ودعا “الى تحرير قانون الانتخاب من الضغط الطائفي الذي لم يورثنا سوى الفساد، فعلينا تحرير الطوائف والمجلس النيابي كي لا نضرب النسبية الكاملة التي تحقق التمثيل الصحيح”، مؤكّدا عدم القبول بتفخيخ النسبية بما يطرح من قوانين أو بما يسمى القوانين المختلطة، وقال: “يجب أن تتساوى النسب في تشكيل مجلس الشيوخ، ولكي يكون للنسبية بعدًا اصلاحيا يجب تطبيق المادة الدستورية التي تلحظ خطة مرحلية، فقانون النسبية يستحق ان يكون بديلا عن قانون الستين وبداية عودة فعلية للحياة الدستورية”.
وتابع: “من دون خطة مرحلية من المعيب الحديث عن قانون عصري وعن أنّ النسبية تشكل عملا إصلاحيًا، كان علي واجب أن أصارح كل القوى السياسية وكل اللبنانيين بهذا الواقع الاليم، ولدينا فرصة حقيقية اليوم أن نتقدم خطوات فعلية لاعطاء مصداقية للدولة ورجالاتها بأنّنا مؤتمنين على مصير الشعب ووحدة لبنان والخروج من أتون الطوائف والبدء بالذهاب الى دولة عصرية. علينا أن نتوحّد بطرح إصلاحات جذرية، وأن نتلاقى مع حلم أحفادنا وأولادنا بالحفاظ على الهوية اللبنانية العربية المنفتحة، ونرفض البحث في أي قوانين هجينة هدفها تفخيخ قيامة الدولة”.
وإذ رأى أنّ الإصلاح في الدول النامية يكون إمّا من داخل المؤسسات الدستورية وإمّا من خلال ثورة شعبية، اعتبر إرسلان أنّ لا إصلاح إداريًا وماليًا واقتصاديًا إلا من خلال الإصلاح السياسي، معتبرًا أنّ الاصلاح وقيام الدولة تحقق من خلال قانون انتخاب وأنّ تفخيخ قانون الانتخاب يعني تفخيخ الاصلاح”.
وردًا على سؤال، قال: “موقف رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط السياسي في ذكرى استشهاد الزعيم كمال جنبلاط أكثر من ممتاز ونؤيّده، واتصلت بتيمور وهنّأته على استلامه الزعامة”.