IMLebanon

قانون الانتخاب: اقتراب من قواسم مشتركة.. ولكن

اوضحت مصادر مُشارِكة في الاجتماعات واللقاءات بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل وممثل “حزب الله” النائب علي فيّاض لمتابعة قانون الانتخاب، لصحيفة ”الجمهورية”، بأنّ المناخات التي تعقد في ظلها هذه اللقاءات والاتصالات، والليونة التي يظهرها كل طرف، تعزّز الاعتقاد بأنّ الاقتراب من قواسم مشتركة بات ممكناً، لكن حتى الآن لا شيء ملموساً يمكن الركون اليه والقول إنه تمّ بناء الجسر الصلب للعبور الى القانون الانتخابي المطلوب.

وتتحدث المصادر نفسها عن اتفاق جدّي بين القوى السياسية بوجوب الوصول الى صيغة انتخابية خلال الشهر المقبل. وثمّة تصميم رئاسي على بلوغ هذه الغاية في فترة أيام وليس أسابيع، وتلفت في الوقت نفسه الى انّ البحث بين القوى المذكورة بات محصوراً بصيغتين، أي الصيغة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، والثانية صيغة النسبية الكاملة.

على انّ اللافت للانتباه هو انّ تلك المصادر لم تؤكد ما اذا كان البحث يجري بجدية حول إمكانية المضيّ بصيغة باسيل وجعلها أساساً جدياً للقانون الجديد، او المزاوجة بينها وبين صيَغ أخرى للنظام المختلط، بل انها أشارت الى ما وصفتها الليونة الحقيقية حيال النسبية من كل الاطراف، وانّ البحث يجري حول ايّ نسبية هي الأنسب، هل يمكن اعتمادها على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة او نسبية موسّعة على أساس المحافظات الكبرى او الوسطى؟ ويبدو انّ هذا الامر هو الأكثر ترجيحاً حتى الآن.

وتلفت المصادر الانتباه الى انّ ما يُحمّس القوى السياسية المذكورة على بلورة قانون جديد، هو اجتماعها كلها على ثابتة انّ قانون الستين قد انتهى ولا رجعة اليه.

وكذلك خوفها من “الشَرّين” الذي يتمثّل أحدهما من جهة بالفراغ الذي تتفق القوى السياسية كلها على انه أخطر ما قد يبلغه الوضع في ما حال نَحَت الأمور اليه، وأمّا الثاني فيتمثّل بالتمديد لمجلس النواب وهذا الخيار هو الأقوى حتى الآن باعتراف القوى السياسية التي تصرّح بذلك في الغرَف المغلقة، وتُحاذِر التصريح به علناً.

وفي ظل هذا الجو تُبدي المصادر تفاؤلاً حذراً حيال إمكان بلورة قانون انتخابي توافقي خلال الشهر المقبل، مشيرة الى انّ الاتصالات ستنطلق بوتيرة سريعة، والمبدأ الذي نعتمده هو مراعاة كل الهواجس المطروحة، وإن تمكنّا من الوصول الى الغاية المرجوة، عندها لن تكون صعبة عملية إقناع القوى السياسية الاخرى غير المشاركة بشكل مباشر في الاتصالات التي تجري، إذ ليس هناك من طرف مُستبعَد عن هذه اللقاءات، فكل الاطراف تضع كل الاطراف في صورة النقاشات التي تجري وتفاصيلها، ويؤخَذ بملاحظاتها وبما تطرحه من هواجس، الّا اذا كان هناك من يريد ان يعترض لمجرد أن يعترض، فهذا كلام آخر لا نستطيع أن نترجمه.