اعتبر نائب حزب “الكتائب” فادي الهبر أن المديونية القاتلة التي يمر بها لبنان تستوجب عدم اتخاذ قرارات اقتصادية أو مالية لا تصب في مصلحة البلد، وبالتالي فإنه يتوقع أن يضاف نحو ستة مليارات دولار العام الجاري، كعجز إضافي على حجم المديونية المقدرة 76 مليار دولار، وهذا بالتأكيد سيكون على حساب الشعب اللبناني وما سيتركه من تداعيات على المستوى المالي والنقدي وحتى على مستوى وجود لبنان.
وقال الهبر في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إنه إزاء ما يعانيه لبنان من أزمات سياسية في ظل غياب المؤسسات واستمرار انتهاك الحدود والسيادة، بالتوازي مع وجود سلاح خارج الدولة، فإن الوضع الاقتصادي المنهار هو شأن سيادي، ما يعني أن كل شيء في هذا اللبنان معطل، فعندما تتعطل السيادة الوطنية على الحدود وعندما تخدش كرامة الأمن والجيش اللبناني من قبل مجموعات مسلحة ولو كانوا مقاومين أو غيرهم من أصحاب السلاح المتفلت، وبالتالي فإن هذا الوضع لا يخدم القضية الأساسية حالياً للعهد، ألا وهي البقاء على المستوى الاقتصادي، بلداً لا ينحدر إلى مستوى الأزمة اليونانية.
وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يبدأ أولاً بالسيادة الوطنية والستراتيجية الدفاعية وعدم التفلت، أما إذا تركت الأمور على ما هي عليه، فنحن من خلال الصفقة الرئاسية نستكمل طريق الجلجلة في لبنان، لأن لا شيء سيتحقق إذا بقينا بهذه العقلية، مضيفاً إنه إذا كان رئيس البلاد لا يقدر على الموضوع، فإنه لن يقدر على شيء.
وشدد على أنه ليس المطلوب عقد مؤتمر تأسيسي، إنما عقد طاولة حوار أساسية يحضرها كبار المسؤولين الرسميين ورؤساء الكتل النيابية، يتم خلالها طرح القضايا التي تتصدر واجهة الاهتمام السياسي، من الموازنة إلى السلسلة وقانون الانتخاب والموضوع النفطي، على أن تكون البداية بالستراتيجية الدفاعية التي عندما يتم الانتهاء منها يستقيم كل شيء في لبنان، خصوصاً الوضع الاقتصادي ويستعيد النمو عافيته، وبالتالي نسترجع ثقة المستثمر اللبناني والعربي، فعندما تكون دولة في خدمة الدويلة ورئيس جمهورية في خدمة المقاومة، فليس هناك أمل في أن يتعزز الاستثمار في لبنان، فإذا أكمل العهد بهذه الخفة في معالجة موضوع السيادة الوطنية، فإن الاقتصاد الوطني سيشهد المزيد من التدهور والتراجع على الأصعدة كافة.
