أبدت الولايات المتحدة اهتماما كبيرا باعتقال السلطات المغربية أبرز ممولي حزب الله اللبناني، قاسم تاج الدين، وطالبت الرباط بتسليمها إياه، على خلفية مذكرة الاعتقال التي أصدرها بحقه الإنتربول، بتهم تمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات وقضايا جنائية أخرى.
بعد ثماني سنوات من إدراج اسمه على اللائحة السوداء لممولي التنظيمات الإرهابية التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت السلطات المغربية توقيفها رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين الذي يوصف بأنه من أكبر ممولي حزب الله، المدرج بدوره على قائمة المنظمات الإرهابية. وقالت مصادر مغربية إن الرباط أوقفت تاج الدين، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول، مشيرة إلى أنه موجود حاليا في سجن رقم 2 بمدينة سلا، كونها المكان الأقرب لمحكمة النقض بالرباط التي تتولى النظر في الملف، مضيفة أن المحكمة طالبت السلطات الأميركية بصورة من ملف الموقوف، توطئة لإصدار قرارها. وأضافت المصادر أن سلطات الأمن المغربية اعتقلت تاج الدين داخل إحدى الطائرات القادمة من العاصمة الغينية، كوناكري، في طريقها إلى بيروت، بعد أن توقفت في مطار محمد الخامس، قبل استئناف رحلتها.
وعن إمكانية تسليم تاج الدين إلى الولايات المتحدة، أشار المصدر لصحيفة “الوطن” السعودية إلى أن الاحتمال الأكبر هو تسليمه، لعدة اعتبارات، في مقدمتها أنه مطلوب على ذمة قضايا جنائية، ترتبط بتمويل حزب الله، وتبييض الأموال والارتباط بشبكات لتهريب المخدرات بأميركا اللاتينية، وأن الجانب السياسي في القضية يبقى هامشيا، إضافة إلى أن المملكة المغربية بدورها تصنِّف حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتوقعت مصادر إعلامية مغربية أن تستجيب الرباط لطلب تسليمه، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن السفارة الأميركية بالمغرب أبدت اهتماما كبيرا بتوقيف تاج الدين، ووعدت بتوفير المعلومات التي طلبتها المحكمة المغربية، في أسرع وقت.
وتلاحق تاج الدين تهمة تبييض الأموال لحساب حزب الله، منذ عام 2003، عندما اعتقلته السلطات البلجيكية لنحو شهرين، قبل أن تفرج عنه بعد انتهاء التحقيقات. وأدرجت الولايات المتحدة، عام 2009، اسم تاج الدين على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة، بتهمة تمويل حزب الله الإرهابي، وفي العام التالي أدرجت شقيقيه علي وحسين على نفس القائمة، ضمن عقوبات شملت عددا من الشركات التي تنشط في أفريقيا، بتهم غسل الأموال، وتمويل أنشطة إرهابية، وفي مقدمة تلك الشركات “مجموعة تاجكو للتوزيع” في غامبيا، وشركات أنجولية مرتبطة بالأخوين علي وحسين تاج الدين. وفي عام 2011 استجابت الحكومة الأنجولية لطلب أميركي بتجميد الأنشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين.