أفادت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” الكويتية بأن تاريخ 17 نيسان هو التاريخ الفاصل بين امكان حل الأزمة على خلفية قانون الانتخاب أو تفاقمها باتجاهات أخرى.
واشارت هذه المصادر الى أن عدم الاتفاق على قانون عتيد سيدفع كتل سياسية لاعداد قانون للتمديد لمجلس النواب منعا للفراغ وفي الوصول الى هذا السيناريو، تتوقع المصادر الوزارية أن يستنفذ رئيس الجمهورية المهلة المعطاة له لرد قانون التمديد لمجلس النواب ما يعني أن المجلس لو مدد لنفسه في 17 نيسان فان الرئيس سينتظر حتى 17 ايار ربما لرد قانون التمديد لمجلس النواب الذي يفترض أن يؤكد عليه مجددا بنصاب عادي أي 65 نائبا. وفي هذه الحالة يفترض على مجلس النواب أن يعيد التأكيد على قانون التمديد في حال حصوله قبل 31 ايار أي تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، مع العلم أن رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة قد يلجأ للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري ما يجعل مجلس النواب أكثر فأكثر أمام استحقاق داهم قبل 31 ايار لأن هناك خشية أن لايوقع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يكون على جدول أعمالها امكانية البت بالتمديد بغياب قانون انتخابات جديد.
وتوقعت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن يبادر مجلس الوزراء على وضع يده على موضوع قانون الانتخاب في الأيام المقبلة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تفادياً لحصول فراغ على مستوى السلطة التشريعية.