أعلنت شركة تويتر أنّها عزّزت جهودها لتخليص شبكتها للتواصل الاجتماعي من تغريدات ينشرها مستخدمون يؤيدون العنف السياسي أو الديني، وأنّها تستخدم برنامجاً يسهم في رصدهم بدلاً من الاعتماد على بلاغات من المستخدمين أو الحكومات.
وتضغط السلطات الأميركية وحكومات أوروبية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفايسبوك وغوغل لتشديد الإجراءات على أيّ ممارسات تنطوي على تشدّد خاصة الجماعات الإسلامية التي تروج للعنف.
وفي “تقرير الشفافية” الذي تصدره مرتين في العام، أعلنت تويتر عن تعليق نحو 377 ألف حساب خلال الاشهر الستة الأخيرة من عام 2016 لارتباطها “بانتهاكات تتعلق بالترويج للإرهاب”، وهو ما يوازي 63 ألف حساب في الشهر.
ويزيد العدد على نحو 24 ألف حساب شهرياً عن نفس الفترة من 2015.
وكشف تويتر للمرة الأولى عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها الشركة لحذف رسائل نشرها صحافيون ومنظمات إخبارية. وأظهرت البيانات أنّ تركيا كانت وبفارق كبير أكثر الدول نشاطاً في السعي لحذف تقارير إعلامية.
وأشارت الشركة إلى أنّ “الأدوات الداخلية لمكافحة الرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها” حدّدت 74% من الحسابات التي علقتها في الآونة الأخيرة لتأييدها العنف السياسي أو الديني، موضحة أنّ 2% منها علقت بعد تلقيها شكاوى من السلطات بانتهاك مستخدمين لشروط الاستخدام.
