حذّر النائب بطرس حرب في بيان من الخطر الآتي الذي يهدّد مستقبل لبنان ويعرّض نظامه للمخاطر، وحمّل مجلس الوزراء مسؤولية الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الإنتخاب.
وهذا نصّ البيان:
دخل لبنان، دولة ونظاماً، دائرة الخطر الكبير الذي يهدد مستقبله ووحدة أبنائه ويعرّض نظامه السياسي وتراثه الديمقراطي لشتى أنواع المخاطر القاتلة.
من المعروف أن ولاية مجلس النواب (الممددة قسراً مرتين) تنتهي في 20 حزيران 2017، وأن قانون الانتخابات النيابية النافذ ينص على وجوب إصدار مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية قبل تسعين يوماً على الأقل من إجتماع الهيئات الناخبة (المادة /44/ من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008)، ما كان يفرض دعوة الهيئات الانتخابية قبل العشرين من شهر آذار، وما يعني قانوناً أنه لم يعد ممكناً إجراء الانتخابات النيابية قبل إنتهاء ولاية المجلس، وهو ما صرح به وزير الداخلية البارحة.
إن هذا الواقع سيؤدي في حال استمراره إلى سقوط مجلس النواب، السلطة الأم، التي تنبثق عنها الحكومة والتي تنتخب رئيس الجمهورية، وسيضع البلاد في ظل حكم لا رقابة عليه ولا مساءلة ولا محاسبة له، ما سيعرض للنظام السياسي للسقوط او تحويله الى دكتاتورية مكشوفة للقوى السياسية المتحالفة في الحكومة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء دفع البلاد – إلى هذا المأزق الكبير.
أما الخيارات المتبقية بعد إنقضاء المهل فهي محصورة بين خيار الفراغ الدستوري الذي لا مخرج منه إلا، إمّا باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي بشأن نظام سياسي ودستوري بديل للنظام الذي أسقطوه عمداً أو غباءً، وهو ما قد يفتح أبواب جهنم على لبنان واللبنانيين، أو الى تمديد جديد لولاية المجلس النيابي قبل سقوطه، وهو “أبغض الحرام”، مع ما لهذا التمديد من إنعكاسات سلبية على صورة لبنان الديمقراطي وعلى سمعته في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أنه سيطيح يطيح مجددا بحق اللبنانيين بانتخاب ممثلين جدد عنهم في مجلس النواب، وهو في كل الأحوال أسوأ الحلول، ولو جمّلوه بصفة التمديد ” التقني ” المتداول هذه الأيام، أو بصفة تمديد “الضرورة” لتفادي الفراغ.
إلا أنّ هذا الواقع المرير لا يجوز أن يعمينا عن بعض الحقائق الساطعة، ولا أن يصرفنا عن مساءلة من تسبّب به أو ساهم بحصوله، ما يدفعنا إلى مكاشفة الرأي العام حول حقيقة ما جرى ويجري، وإلى تحميل المسؤولية لمن خلق هذه الأزمة المستعصية.
1ـ تنص المادة /50/ من الدستور اللبناني على ما حرفيته :
“عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف
“أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي :
“أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية
“وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة
“أراضيه”.
ما يؤكّد إلتزام رئيس الجمهورية أمام الله والأمة بأن يحترم القوانين اللبنانية النافذة.
فبالرغم من مشاركتنا لرئيس الجمهورية رغبته في تعديل قانون الانتخابات النيابية وإبداله بقانون يحقق صحة التمثيل الشعبي والمناصفة الحقيقة بين المسيحيين والمسلمين.
وبالرغم من تأييدنا لجهوده وضغوطه على القوى السياسية للإتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية، نود ان نؤكد ان رئيس الجمهوريةلا يمكن ان يقبل بسقوط النظام بعد فوات المهل القانونية لدعوة الهيئات الانتخابية وتعذر إجراء إنتخابات في ظل قانون جديد بسبب خلافات كارتيل القوى السياسية الحاكمة على مشروع بديل له،ما يدفعنا للتساءل عن مدى إنسجام موقف رئيس الجمهورية مع قسمه الدستوري باحترام دستور الأمة وقوانينها، ونتساءل عن البدائل التي يطرحها رئيس الجمهورية التي تصون قسمه والتزامه أمام الله والأمة اللبنانية باحترام قوانين الدولة اللبنانية، ولاسيما ان توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية الذي يفرضه القانون رقم 25/2008، يتعارض مع قسم رئيس الجمهورية الذي يفترض به ان لا يقبل بسقوط مجلس النواب وإبداله بهيئة تأسيسية تتفق على نظام سياسي بديل، مع ما لهذا التوجه من مخاطر على العيش المشترك ووثيقة الوفاق الوطني وصيغة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الدولة اللبنانية. مع تأكيدي أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يحنث بقسمه أو أن يكون راغباً في الإطاحة بالنظام السياسي الحالي وبوثيقة الوفاق الوطني.
فتداركًا، للمخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن الفراغ، أدعو فخامة الرئيس، وبعد فشل مسعاه الحميد في حث القوى السياسية على الاتفاق على قانون جديد ضمن المهلة القانونية، إلى تحميل مجلس الوزراء، الذي ثبت عجزه عن الاتفاق على صيغة جديدة للقانون، مسؤولية إيجاد حلّ والإتفاق على مشروع جديد للانتخابات في أقرب مهلة زمنية، تحت طائلة تحمل المسؤولية.