تستأنف الاتصالات اليوم الجمعة 24 آذار على صعيد قانون الانتخاب، على ان تشهد تزخيماً مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن.
وكشفت مصادر على خط الاتصالات ان الهم الانتخابي لا يتعلق فقط بالتوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب مع انضمام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى القبول باعتماد النسبية ولكن على أساس 15 دائرة، بل أيضاً بترتيبات تحول دون الفراغ لأي سبب كان.
وقالت هذه المصادر ان رئيس المجلس نبيه برّي حدّد 17 نيسان موعداً لإنجاز الترتيبات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الجهود توصلت إلى صياغة مشروع قانون انتخاب.
وكشفت هذه المصادر ان من بين الترتيبات المطروحة اعداد مشروع قانون للتمديد للمجلس النيابي لمدة زمنية لا تزيد عن سنة ولا تقل عن خمسة أشهر، مضيفة ان الرئيس ميشال عون بات أقرب إلى الاقتناع بأن لا بديل عن تمديد ما سواء كان تقنياً أو غير تقني، بعد ان تبلغ من ان حركة “أمل” و”حزب الله” ليسا بوارد القبول بأي فراغ تشريعي، وبصرف النظر عن الانتخابات أو قانون الانتخاب.
وقالت هذه المصادر لـ”اللواء” ان المشكلة تكمن: هل تكون النسبية كاملة وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحسب ما يطالب حزب الله ومعه حركة أمل وبعض قوى 8 آذار، أم بنسبية على دوائر ليست بحجم الأقضية وتتيح المجال للاندماج الوطني، خلافاً لما يمكن ان يترتب عن انتخابات تجري وفقاً للاقتراح الارثوذكسي.
وأوضحت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ”اللواء” أن ملف قانون الانتخاب يعود بدءا من اليوم إلى دائرة النقاش من جديد بعد عودة الرئيس الحريري والوزير باسيل من الخارج . وأشارت إلى أن الجدية توسم هذا الملف،على الرغم من التكتم الجاري.
وتوقعت أن ترتفع أو تزداد وتيرة هذه النقاشات مطلع الشهر المقبل، ولم تستبعد أن يتخذ التأجيل المتصل بإجراء الانتخابات مهلة الأربعة أشهر حتى الآن دون التكهن بمصيره في المستقبل.
وفي الإطار عينه.لاحظ نائب التكتل سليم سلهب عبر اللواء أن هناك نوايا جدية في التعاطي بملف قانون الانتخاب، متوقعا أن يتم وضع النواب في صورة ما يجري في اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل.
وإذا كان الرئيس عون حدّد الغاية من قانون الانتخاب بإيصال الكفوئين إلى مواقع القرار، مع مراعاة صحة التمثيل ومقتضيات العيش المشترك والشراكة، فإن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بدا حذراً، فهو لا متفائل ولا متشائم إزاء قانون الانتخاب العتيد، لكنه اعرب عن أمله بأن لا نصل إلى مرحلة التمديد للمجلس وأن يعمل الفرقاء على ضبط الوضع لعدم الوصول إلى الفراغ.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتكثف حركة الاتصالات لإقرار قانون الانتخاب في مهلة قد لا تتخطي تاريخ 18 نيسان المقبل أي قبل شهرين من الموعد المحدد للانتخابات النيابية، بحسب مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة التي حددت موعد 18 حزيران لإجراء الانتخابات، أما إذا تمّ تخطي هذه المهلة فيخشى من ارتفاع احتمالات الوصول إلى الفراغ النيابي.
وفي السياق، شددت أوساط “الثنائي المسيحي” على ان صيغة النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة لا يمكن ان تبصر النور تحت اي ظرف. وأكدت ان الثنائي الشيعي يسّوق فكرة تبني “المستقبل” صيغة النسبية والدائرة الواحدة خلافا لما اثبتت نتائج اتصالاتنا لجهة استمرار تمسكه بالمختلط تماما كما الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وبمعزل عن الدوائر واحجامها واعدادها، أشارت المصادر الى “ان التحالف المسيحي ضد النسبية المطلقة ليس لترف الرفض او تسجيل الموقف بل كونها لا تحقق مبدأ صحة التمثيل الوطني المسيحي الذي يطمح اليه ويخوض معركة في سبيله، وسيبقى على تمسكه بصيغة باسيل التي من شأنها ان تؤمن وصول 58 نائبا بأصوات المسيحيين ولن يكون في وارد لا التهاون ولا التنازل لأي اقتراح آخر”.
