شدّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على أنّ “المعضلة الأساسية اليوم في لبنان تتمثل في البطالة وانعدام فرص العمل للمواطن اللبناني والنازح السوري على حد سواء”، مطالباً المجتمع الدولي بـ”تخفيف القيود على استيراد المنتوجات اللبنانية والمساعدة في فتح اسواق جديدة لها في الخارج”.
كلام المرعبي جاء خلال اجتماعه مع منسق التنمية الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غوستافو غونزالز والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لوكا رندا في مقر الوزارة، حيث أطلع غونزالز المرعبي على مبادرة برنامج التنمية الاقليمية والحماية/برنامج الامم المتحدة الانمائي RDPP/UNDP التي تهدف إلى دعم الحكومات من اجل صياغة سياساتها تجاه ازمة النزوح، بناء على بيانات واحصاءات واضحة ومستندة الى دروس وخبرات مستفادة من الازمات المماثلة في المناطق المجاورة.
وقدم غونزالز، الذي يزور لبنان لعرض هذه المبادرة الجديدة، دعوة إلى وزير الدولة لشؤون النازحين للمشاركة في جلسات حوارية على نطاق الدول المتأثرة بأزمة النزوح كلبنان، الاردن، تركيا، مصر، والعراق من اجل تبادل التجارب والتشارك بالافكار ومحاولة ترجمة نتائج هذه الحوارات بصياغة سياسات جديدة.
من جهته، رحب المرعبي بالمبادرة، مبديا استعداده “للتعاون بشأن اي موضوع يمكن ان يساعد بحل المشاكل الاساسية التي يعاني منها لبنان”، معتبراً أنّ “الحل لا يتم الا عبر خلق اسواق عالمية لبضائع لبنانية محلية يصنعها النازحون واللبنانيون معا، على قاعدة أن توفير فرص العمل للفئات الأكثر ضعفا من شأنه بث الأمل لديهم ومنعهم من الانحراف”.
ودعا إلى “العمل على دعم منتجي ومصنعي المنتجات اللبنانية وتوفير المساعدة التقنية لهم، بشكل يضمن التوصل الى انتاج نوعي يستوفي المعايير الدولية الموضوعة من قبل الدول الأجنبية”، مكدا “وجوب تحضير مشروع تجريبي مبتكر من شأنه استقطاب القطاع الخاص وتحفيزه من اجل خلق فرص واسواق عمل جديدة”.
وشدّد المرعبي على “ضرورة ألا يبخل المجتمع الدولي بمساعداته، وان يرتقي بها لتوازي نصف ما قدمه لبنان حكومة وشعبا من كرم وحسن ضيافة واعباء مالية توازي 15 مليار دولار”، مجددا تأكيده أن “الأزمة السورية ليست مسؤولية الحكومة اللبنانية، وإنما مسؤولية العالم بأسره”، لافتاً إلى أنّ “اللبنانيين تعاملوا مع النازحين السوريين من منطلق إنساني”، مشيرا إلى “ضرورة دعم المخطط التنموي للاقتصاد والبنى التحتية الذي تعده الحكومة اللبنانية”.
من جهته، تعهد غونزالز بـ”توفير المساعدة التقنية من خلال المبادرة المذكورة لوزارة النازحين عبر تخصيص فريق عمل من برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم فريق عمل الوزارة ومساعدته في اجراء البحوث والدراسات والاحصاءات التي يحتاجها لصياغة السياسة العامة تجاه أزمة النزوح”.
ووضع غونزالز بين يدي المرعبي مسودة تقرير “الوظائف تشكل الفرق” JOBS MAKE THE DIFFERENCE، الذي أعدته مجموعة من المنظمات الدولية كالتزام منها بتوصيات مؤتمر لندن. وتتضمن المسودة دليلا عمليا تجريبيا على كيفية تفعيل ودعم الجهود التي تبذلها الدول المضيفة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في إنشاء 1.1 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2018.
وأجمع المرعبي وغونزالز على “ضرورة ان يكون للبنان اقتراحات واضحة وملموسة يتبناها رئيس الوزراء، ويتوجه بها الى البرلمانات العالمية لاقناعها بتبني المساعدة على تنفيذها”.
