طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل.
وطالب بإقرار السلم المتحرك للأجور، معلنا تأييده مطالب العاملين في القطاع العام وخاصة العاملين في الإدارة العامة والمياومين والمتعاقدين والفنيين العاملين على الفاتورة والساعة من رفض زيادة الدوام وما سيتبعها من أمور سوف تفرض عليهم.
وإذ اعلن تأييده مطالب الأطباء في الضمان الاجتماعي، دان الاتحاد الوطني للنقابات “عمليات الصرف التعسفي بالعديد من الشركات والمؤسسات وعملية التقاعس من الجهات المختصة بعدم التحرك بالشكل المطلوب من أجل حفظ حقوق العمال وخاصة أن العديد من هذه الشكاوى أمام بعض المفتشين في وزارة العمل من أشهر وأسابيع دون أي تحرك منهم، وخصوصا ضد شركة جرداق للمقاولات لعدم دفع أجورهم وعمال شركة أيروك للباطون وعمال مطبعة شركة انترا للنشر والتسويق، وعمال شركة USM للتنظيفات والعاملين في الجامعة اللبنانية الحدث، وعمال شركة دباس الذين تم صرفهم تعسفيا وما زالت المفاوضات من أجل حل ذلك”.
كما اعلن تضامنه مع “مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية وخصوصا عدم دفع الرواتب والحقوق المتأخرة للموظفين في مستشفى بيروت الحكومي”.
وطالب الاتحاد “التحرك من قبل وزارة العمل والتفتيش في الضمان للحفاظ على حقوق العمال والمضمونين. وجدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال دعوته كافة العمال والمستخدمين والمياومين والمتعاقدين والمزارعين والمعطلين عن العمل والمتضررين من سياسة الحكومة لتعزيز وتكثيف التحركات دفاعا عن حقوقهم.