استنكر مندوبو الأساتذة في كليات الجامعة اللبنانية في الشمال، “ان الممارسات التي حصلت في الأيام الأخيرة في معهد الفنون وكلية الحقوق، تشكل سابقة خطيرة لم تشهدها الجامعة اللبنانية، منذ تأسيسها، وهي سابقة تتعرض لكرامة الاستاذ الجامعي ورسالته واستقلالية عمله”.
مندبو الاساتذة، وفي بيان اصدروه، اكدوا “ان الاستاذ الجامعي يخضع للاليات التي نصت عليها القوانين، وخصوصا القانون 66، التي كرست حصانة الأستاذ قانونيا بعد نصف قرن من الأعراف التي لم تمس قط الأستاذ الجامعي، والتي حصرت متابعة عمله الأكاديمي برئاسة القسم ومجلس الفرع ومجلس الوحدة ومجلس الجامعة دون غيرها من الهيئات الرقابية، التي بحسب القانون تنحصر مهمتها في الرقابة على الموظفين الإداريين والفنيين”.
وسجل المندوبون “رفضهم لأي تدخل من أي جهة تدعي بشكل مخالف للقانون حقها في الرقابة أو المحاسبة”، وحذروا المسؤولين، من تخطي حدود صلاحياتهم التي لا علاقة لها بالأساتذة الجامعيين.
وأعلن المجتمعون انهم “إذ مارسوا كل وسائل الإقناع، لضبط تحرك الأساتذة التصعيدي، يؤكدون تصديهم لكل محاولة للنيل من حقوق الأساتذة الجامعيين”.
ودعا المجتمعون مجلس الجامعة والهيئة التنفيذية إلى “اجتماع استثنائي، لبحث الخرق الفاضح لخصوصية الاستاذ الجامعي وكرامته وحرمته وحريته الأكاديمية الذي يشكل سابقة تاريخية لم تحصل منذ تأسيس الجامعة اللبنانية”.
وحذر المندوبون “من تكرار هذه الممارسة غير اللائقة برسالة الاستاذ الجامعي، والمبنية على وشايات كيدية مشبوهة معروفة المصدر والأسباب، وأبدوا تخوفهم “من هكذا ممارسة التي تأتي متوازنة مع طرح المادة 37 في سلسلة الرتب والرواتب، ما يوحي وكأن هناك رابطا مقصودا!”.
وأعلن المجتمعون “تفويض الهيئة التنفيذية لاتخاذ كل الخطوات التصعيدية حماية للأستاذ الجامعي من هيئات مخالفة للقانون، إن من حيث تكوينها أو من حيث تجاوزها صلاحياتها، التي على ما يبدو، لم تطلع لا على القوانين النافذة، ولا على خصوصية الأستاذ الجامعي الذي لا يخضع سوى للهيئات المنتخبة (رئيس قسم، مجلس فرع، مجلس وحدة ومجلس الجامعة)”.