ذكر مسؤول تونسي كبير، أن برلمان البلاد سيناقش مشروع قانون “طوارئ اقتصادية”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى يعطي الحكومة صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات اسثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
وتشكل البيروقراطية والتعطيلات الإدارية من أبرز العراقيل المكبلة للاستثمارات في تونس التي يعاني اقتصادها ضعفا كبيرا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويتجه البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد، فيما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز.
وأوضح رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، يوم الخميس، “أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وستتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة… المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى”.
وفي حال حصل القانون على موافقة البرلمان، فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الادارية العادية لتسريع إنجاز المشاريع.
ويبدي معارضون شكوكهم في مشروع القانون، مرجحين أن يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية.
وأكد السعيدي أن الرقابة ستبقى قائمة، مضيفا أن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.
