اوضحت مصادر نيابية قريبة من 8 آذار في حديث لصحيفة “اللواء” ان المعطيات لا تُشير إلى ولادة قريبة لقانون الانتخاب، اما السبب فتعزيها هذه المصادر إلى ما يلي:
1- عودة فريق التيار الوطني الحر في اللجنة الرباعية إلى اقتراح باسيل الأخير، واعتباره ان النسبية حاضرة فيه من خلال المشروع الارثوذكسي، وانه لا شيء يمنع من أخذ ملاحظات الأطراف بعين الاعتبار، وبالتالي السير بهذا الاقتراح الذي يتفهمه الحزب الاشتراكي وتؤيده “القوات اللبنانية”.
وتذكر هذه المصادر بأن الوزير جبران باسيل أبلغ ممثلي الكتل في اللجنة الرباعية ان لا شيء يمنع من تدوير النقاط المختلف عليها في اقتراحه.
2- يتمسك الثنائي الشيعي برفض اقتراح باسيل حتى لو ادخلت تعديلات عليه، لأن الشياطين تكمن في تفاصيله، وأن لا معايير موحدة في هذا الاقتراح، فضلاً عن ان رائحة الارثوذكسي فيه غير مقبولة لدى الطوائف الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني.
3- وتشكك المصادر بجدية قبول تيّار “المستقبل” بمبدأ النسبية الكاملة، في ظل اعتراضات متكررة لنواب في كتلة “المستقبل” على هذا المشروع.
4- مجاهرة “اللقاء الديمقراطي” و”القوات” برفض النسبية الكاملة، فضلاً عن ان “التيار الوطني الحر” لا يحبذ فعلاً النسبية الكاملة ويعتبرها خطراً على المسيحيين.
5- عدم سير مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب يعترض عليه جهاراً نهاراً النائب وليد جنبلاط الذي يلوح بمناسبة وبلا مناسبة بمقاطعة الانتخابات، وذلك انطلاقاً من ان المجلس ليس في وارد خرق قاعدة الإجماع المعتمدة في التشريعات الوطنية، لا سيما قانون الانتخاب.
وعليه، تقلل هذه المصادر من مهلة الأيام التي تتحدث عنها أوساط الرابية، وتدعو إلى انتظار أسابيع وليس اياماً.
ونسب إلى أوساط معراب اطمئنانها إلى ان تيّار “المستقبل” ليس في وارد القبول بالنسبية الكاملة أو الجزئية، إذا لم تقبل بها “القوات” و”التيار الحر” والاشتراكي.