أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رفض النسبية الكاملة أياً كان عدد الدوائر، ولفت من جهة ثانية الى أن السلة الذي طرحها لمعالجة موضوع السلسلة والضرائب تلقى تجاوباً ملحوظاً في مجلس الوزراء.
ووجه في حديث لإذاعة “لبنان الحر” تحية حارة جدًا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لولا موقفه لما كان لدينا أي أمل بأي قانون انتخابي جديد.
وقال جعجع: “لا اتصور انه سيكون لنا في كل يوم رئيس ثابت بهذا الشكل حتى يكون لدينا امل بقانون انتخابي جديد، وانطلاقاً من هنا علينا الاستفادة من هذه الفرصة للتوصل الى قانون جديد بالفعل لا بالشكل أو يتضمن فقط بعض التحسينات”.
أمّا في ما يتعلق بالنسبية الكاملة إن كان على أساس الدائرة الواحدة او على أساس 13 دائرة او 14 او 15 او على اساس اي عدد للدوائر، اشار جعجع الى “أنّ النسبية الكاملة في جوهرها هي ديمقراطية عددية، واتفاق الطائف لم ينصّ على ذلك”، موضحاً “ان الطائف عندما ينص على ان مجلس النواب يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين مع علمه بالوضع الديمغرافي فإنه لا ينص على الديمقراطية العددية.”
ومن هذا المنطلق، قال جعجع: “نحن لا نؤيد ابدًا طرح النسبية الكاملة لأنّ النسبية الكاملة وكأنّها ديمقراطية عددية، وكأننا بذلك نقتل كل روح الميثاق الوطني والديمقراطية التعددية”.
وأعرب عن تأييده “القانون الذي قدّمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الاكثري والنسبي لأنه يلبي تقريباً تطلعات كلّ الشرائح سواء كانت تريد الابقاء على الاكثري فقط او الذهاب نحو النسبية الكاملة، فهو قانون في منتصف الطريق بين هذه المشاريع وفي الوقت نفسه يؤدي فعلاً الى تصحيح التمثيل، بينما قانون النسبية الكاملة وأيًّا كان عدد الدوائر، لا يؤدي الى تصويب التمثيل، بل الى عملية تجميلية، وليس هذا هو الخيار الذي سعينا إليه منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم وليس هذا هو الخيار أيضًا الذي كان وراء اتخاذ موقف صارم لرئيس الجمهورية من اجله”.
وردًّا على سؤال حول السلسلة والضرائب والاولويات المطلوبة في ضوء خارطة الطريق التي أعلنها أخيرًا، لفت جعجع الى “ان مجلس الوزراء متجاوب حتى هذه اللحظة وهناك مناقشات جدية تحصل وبالعمق في ما يتعلّق بالموازنة ككلّ ومن ضمنها السلسلة.” وقال: “ان بعض الفرقاء بدأوا بالتجاوب مع طرح القوات، وآمل إذا أكملنا على هذا المنوال أن نتمكن من التوصل الى تفاهم حوله في مجلس الوزراء”.
واستطرد: ” في وضعية كوضعية الدولة اللبنانية المالية الحالية لا تجوز زيادة الانفاق، وأوّل مبدأ عام يجب التوقف عنده هو ان نعتبر انفسنا في عهد عصر نفقات، ولذلك طرحُنا لهذا العام هو عدم زيادة الانفاق في الدولة عمّا كان عليه في العام 2016 أي تقريباً 22 الف مليار ليرة . وإذا انطلقنا من هذا المبدأ فهو وحده كفيل بتجميد الوضع المالي واعطاء ثقة وتحسين تصنيف لبنان”.
وتابع: “الى جانب تجميد المصروف هناك مجموعة خطوات اصلاحية من جهة ثانية وبدأت تظهر بوادرها عبر خطة للكهرباء سيعرضها وزير الطاقة في مجلس الوزراء الاثنين المقبل “، مشيراً الى ان “هذه الخطة من المفترض ان يكون العنصران الرئيسيان فيها: تأمين الكهرباء أكثر من 20 ساعة لكل المناطق حتى آخر السنة وهذا بحدّ ذاته إنجاز كبير ويُوفِّر على المواطن جزءًا من فاتورة الكهرباء ومن شأنه تحفيز كل الاقتصاد، وهذا سيكون حلاً موقتًا، والاهم من ذلك ان الحكومة ستعتمد مبدأ إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وذلك بعد إقرار خطة الكهرباء الاسبوع المقبل حيث يفترض ان تحضّر وزارة الطاقة دفتر شروط وتنتهي ضمن مهلة 7 الى 8 أشهر، وبالتالي يتم طرح المناقصات على القطاع الخاص ليبدأ هو بإنتاج الكهرباء لصالح الدولة”، موضحاً “ان هذا الامر ليس خصخصة انما اشراك القطاع الخاص بانتاج الكهرباء.”
واردف: “ان هذه الخطوة وحدها كفيلة على مدى سنة او سنتين او ثلاث بحدّ أقصى ان توفر على الدولة مليار ونصف المليار دولار سنويًا وتوفّر على المواطن اللبناني مليار ونصف المليار دولار من جيبه الخاص”.
وختم جعجع: “ان الخطوات الاصلاحية التالية التي نطرحها تتعلق خصوصا ًبوقف التوظيف قاطبة تحت كلّ المسميات سواء في ملاك الدولة او المتعاقدين او المستعان بهم او المياومين، بالإضافة الى موضوع الجمارك وتحصيل الضرائب إذ إنّ هناك الكثير من التهرب الضريبي في لبنان، وهذا وحده اذا استطعنا ضبطه يُوفّر على اللبنانييين مئات الملايين من الدولارات إن لم يكن مليار دولار سنوياً، وبالتالي نحن ذاهبون الى مجلس الوزراء بهذه السلة، فرويدًا رويداً المناقشات تميل الى الايجابية”، آملاً “ان نتمكن من إقناع أكثرية الكتل بتبني هذه الخطة التي ستضع حينها لبنان على الطريق الصحيح في ما يتعلق بالوضع المالي للدولة اللبنانية والوضع الاقتصادي بشكل عام واستطرادًا الوضع المعيشي.”
