يواصل رئيس التيار الوطني الحر مساعيه لتحصيل موافقة القوى البارزة على مشروع القانون المقدم من قبله. وبخلاف ما أشاعته مصادر قريبة من الوزير جبران باسيل، فإن نتائج المداولات الجارية مع الاطراف الاخرى لم تحسم الصورة بعد. وما حكي عن موافقة الاطراف على المشروع، هو كلام يقول نصف الحقيقة، لأن هذه الموافقة بدت مشروطة بتعديلات جوهرية على المقترح.
وبحسب مراجع سياسية لصحيفة “الأخبار”، فإن الموافقة التي أبداها تيار “المستقبل” كما “القوات اللبنانية” عكست التفاهم المسبق بين باسيل والرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع على المشروع. ذلك أن الصيغة المقدمة للمشروع المختلط تحقق غايات الرئيس الحريري وفريقه، لجهة أن التصويت الاكثري على أساس طائفي وضمن دوائر متوسطة، يجعله متفوقاً على خصومه، خصوصاً بين السنّة، كذلك فإن الجزء المتعلق بالنسبية وفق دوائر غير كبيرة أيضاً، مع صوت تفضيلي مقيد، سوف يمنح الحريري فوزاً إضافياً، لا يعزز كتلته النيابية فحسب، بل يمنع على خصومه من السنّة الوصول الى المجلس النيابي.
كذلك فإن “القوات” ترتاح إلى كون المشروع يتيح لها ليس فقط الفوز بمقاعد إضافية نتيجة تحالفات مع التيار الوطني الحر أو مع تيار المستقبل، بل أيضاً محاصرة خصوم بارزين في الشارع المسيحي، ولا سيما حزب الكتائب وتيار المردة.
وتشرح المراجع أن المناقشات أظهرت وجود هذا التوافق بين باسيل والحريري وجعجع، فأثارت الخشية والحذر عند جميع الآخرين، بما في ذلك حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة.
وتضيف: في جلسات الحوار التي حصلت، قرر حزب الله وحركة أمل التعامل بإيجابية، تأكيداً للرغبة في إنجاز القانون سريعاً ومنع وقوع الفراغ. وبناءً عليه، تم إبلاغ الوزير باسيل بأنه لا اعتراض مبدئياً على المشروع، لكن يجب إجراء تعديلات أساسية عليه، وفق الآتي:
أولاً: إعادة النظر في الدوائر المخصصة للاقتراع الأكثري، وخصوصاً في الشمال، مع شرح مباشر برفض أي محاولة للنيل من النائب سليمان فرنجية وفريقه.
ثانياً: إلغاء التمايز القائم بين المسيحيين والمسلمين على صعيد التصويت الأكثري الطائفي، إذ يجب أن يصوّت المسلمون لكل المسلمين، كما يصوّت المسيحيون لكل المسيحيين.
ثالثاً: الاقتراع وفق النظام النسبي يجب أن يتم على أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة، وليس وفق دوائر أصغر، ما يحقق تمثيل قوى كثيرة يعرف الجميع مسبقاً أنها لن تفوز بالتصويت الطائفي الأكثري.
رابعاً: تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء، ما يسمح بقيام تحالفات وطنية واسعة، ويجعل المواطن في أي منطقة من لبنان مشاركاً في انتخاب نصف نواب الأمة تقريباً.
وتقول المراجع، إن التنازل قدّم في البند الاول الخاص بالتصويت الأكثري الطائفي، مقابل أن يحصل تنازل من قبل الطرف الآخر في البند المتعلق بالتصويت وفق النسبية، وإن هذا التوازن أمر حاسم لا جدال فيه.
وتشرح المراجع: إن الذي حصل عند إبلاغ الوزير باسيل بهذه الملاحظات، هو أنه أعرب عن رفضه لها، ورفضه خاصة للتعديلات على الجزء المتعلق بالنسبية، إذ اعتبر جعل لبنان دائرة واحدة وتحرير الصوت التفضيلي نسفاً لمقترحه.
وقالت المراجع إن حزب الله يتعامل بإيجابية وواقعية مع مشروع باسيل، وهو حاسم في شأن ضرورة ملازمة النسبية مع اعتبار لبنان دائرة واحدة، بما يسمح بتمثيل أكبر عدد من القوى السياسية في المجلس.
في هذه النقطة، تم توضيح الخلفية السياسية لواضع التعديلات، والتي تقول بوضوح إن هدف القانون الجديد تمثيل جميع القوى اللبنانية، وإن القانون ليس هدفه توفير الحصانة لهذه القوى الكبيرة أو تلك، وبالتالي فإن المشروع كما قدمه باسيل له نتائج الانتخابات وفق قانون الستين مع تعديلات طفيفة جداً تنتج من طبيعة التحالفات.
وفي توضيحات أكثر دقة، قيل لباسيل إن حزب الله على وجه الخصوص، وكما خاض معركة قاسية مع الجميع، وكاد يصطدم مع حليفه الأبرز الرئيس نبيه بري من أجل وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، لا يمكنه مطلقاً الموافقة على قانون انتخابي هدفه منع حلفائه من الطوائف الاخرى من الوصول الى المجلس النيابي، مع إشارة واضحة الى حلفاء المقاومة بين السنّة والدروز، كذلك بالنسبة الى التيارات غير الطائفية في البلاد، وتسمية قوى كالحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي.
وتقول المراجع إن التعديلات المطلوبة على مشروع باسيل لا تستهدف فريقاً دون آخر، ذلك أن نتيجتها ستكون وصول قوى الى البرلمان ليست حليفة لأصحاب التعديلات، سواء داخل الطائفة الشيعية نفسها، أو في مواقع أخرى، باعتبار أن التعديلات تتيح وصول قوى من 14 آذار الى المجلس بقوتها الذاتية وهذا حقها.
حتى مساء أمس، كانت الإشارة الجديدة الوحيدة من قبل باسيل إبداء المرونة، ونقلِه عن الرئيس الحريري أنه في حال تم حفظ الدوائر الصغيرة في التصويت النسبي وتقييد الصوت التفضيلي، فإنه – أي الحريري – سيضمن موافقة النائب وليد جنبلاط على القانون. لكن اللافت هنا أن ما نقل عن لسان الوزير باسيل، وعن نواب في التيار الوطني الحر، من كلام، لا يظهر اهتماماً بمصير حلفائهم بين السنّة والدروز.