كتب علي حماده في “النهار”: أما وقد أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق بصراحته المعهودة أننا دخلنا مرحلة “التمديد التقني” لمجلس النواب الحالي، وذلك لسقوط المهلة المحددة لدعوة الهيئات الانتخابية (٢٠ آذار ٢٠١٧) وبالتالي استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في القانون، فقد حان الوقت للتفكير مليا في الخيارات المتاحة أمامنا. فالانتخابات ما عادت ممكنة، أقله قبل شهري أيلول أو تشرين الأول المقبلين. وثمة حديث جدي ومسؤول يفيد أن لا انتخابات قبل أيار ٢٠١٨، اذا ما تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد يقبل به أطراف المعادلة السياسية اللبنانية… لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
