كتبت ابتسام شديد في صحيفة “الديار”:
لا يبدو ان مسلسل الحملات السياسية التي تشن على العهد الجديد سوف تتوقف وهي بحسب اوساط سياسية مواكبة لما يستهدف الرئاسة تظهر فجأة ثم يخفت وهجها او ما يكاد العهد او الرئاسة يتجاوز مطباً او اشكالية حتى تظهر امامه إشكالية اخرى بوجوه وصيغ متعددة، فبعد أزمة التعيينات وتوظيف مواقف الرئاسة الداعمة لحزب الله في اطار التحريض واعتبار رئيس الجمهورية طرفاً او فريقاً في 8 آذار وبأن مواقفه تسيء الى ما بدأه من انفتاح وتسوية علاقات مع بعض الدول، فاذا بمحاولة توريط الرئاسة بملف السلسلة والموازنة وبمحاولة جر التيار الوطني الحر الذي اتى منه رئيس الجمهورية الى بعبدا الى فخ قانون النسبية، فحتى الساعة جرى رفض كل القوانين الانتخابية بذرائع مختلفة وبدا ان ثمة تكتلاً سياسياً واسعاً رفض مشروع القانون الذي تقدم به جبران باسيل مؤخراً تبين بعده ان هناك محاولات حثيثة للعودة الى النسبية التي لا يمانع بها او يرفضها بالمطلق التيار الوطني الحر لكن النسبية الكاملة على مستوى كل لبنان في تفاصيلها الانتخابية ومردوداتها تفقد التحالف المسيحي بين القوات والتيار الوطني الحر عشرة مقاعد مسيحية مما يضيع الفرصة التي وعد بها التيار الوطني الحر بتحقيق التمثيل المسيحي الصحيح وتحرير المقاعد المسيحية من الهيمنة، وترك المسيحيين يختارون نوابهم .
المسألة الأخطر من ذلك ان ملف السلسلة جرى تحويله كله في اتجاه الرئاسة تقول الاوساط، لتحميلها وزر هذا الملف فيما القوى السياسية الأخرى مسؤولة عما اصاب السلسلة، ومن خلال تصوير العهد على انه عاجز عن حل المشكلات التي تواجهه او من خلال الايحاء بنظرية فشله في مكافهة الفساد والهدر وتحصيل حقوق المواطنين بعد وصول ميشال عون الى السلطة . وبالعودة الى ما سبق فان أزمة تصريحات ومواقف رئيس الجمهورية التي يؤكد المنتقدون للعهد انها سببت صدمة للسعوديين واعادت التقدم الذي أحرز في العلاقة الى الصفر وعقارب الساعة الى الوراء.
و التعيينات الأمنية والعسكرية على اهميتها والتي يفترض انها من الانجازات التي تسجل في خانة العهد والتي تواكب المرحلة الانتقالية للدولة التي انتقلت من الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا والتمديد للأجهزة الأمنية الى المرحلة السياسية الجديدة التي فرضتها التغييرات السياسية فان هذه التعيينات لا تزال تتعرض للرشق واطلاق النار عليها، علماً ان العهد الجديد يعول عليها لتواكب انطلاقة ومرحلة النهضة السريعة للدولة اللبنانية الى الأعلى بعد سنوات من الهبوط والتعطيل والفساد . وعليه ليس سراً ان ثمة من يعمل على تقويم علاقة العهد بالقوى السياسية، تارة بالتشويش على بعبدا وحارة حريك او على بعبدا ومعراب او بعلاقة رئيس الجمهورية بالمختارة او علاقاته الخارجية، فغالباً ما يتم الإيحاء بأن علاقة رئيس الجمهورية والحكومة في خطر، وبأن الثنائية المسيحية الجديدة التي تجهز لتسونامي انتخابي تزعج حزب الله، وبأن ثمة تبايناً في الموقف الانتخابي بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والى ان برزت حملة سياسية على العهد باستغلال موقفه الداعم لحزب الله الذي اطلقه قبل زيارة دولة مصر الشهر الفائت بدعمه سلاح حزب الله وتوظيفه او استغلاله لتشويش الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية وزياراته الى السعودية ودول الخليج .
وعليه تقول الاوساط ان التفاهم قائم بين رئيسي الجمهورية والحكومة وان لا خلافات عميقة بينهما وثمة من يتحدث عن خلطة سحرية تجمع بينهما اكد عليها رئيس الحكومة في زيارته المصرية حين سئل عن رئيس الجمهورية ، غالباً ما ينقل عن” زوار “ رئيس الجمهورية ارتياحه المطلق للعلاقة مع رئيس الحكومة وعن “ثقة” لا محدودة من السراي تجاه بعبدا، اما الضرب في ماء عكر قانون الانتخاب او الاشارة الى حالة ندم من قبل الحريري للاتفاق مع عون فان رئيس الجمهورية كان واضحاً من البداية برفضة قانون الستين وفق الاوساط ولم يناور في اي مرحلة من المراحل عليه، وبالتالي فان أزمات رئيس الحكومة السابقة سواء في ساحته السياسية او داخل فريقه وفي فريق 14 آذار لا علاقة لرئاسة الجمهورية بها، فلكل فريق حيثيته السياسية وكما في بعبدا كذلك في السراي الاستراتيجيات قد تختلف حيال بعض الملفات لكن التناغم السياسي موجود ومصلحة الدولة العليا فوق اي اعتبار، فالقرار بين بعبدا والسراي ان الخلاف ممنوع وخط أحمر والتفاهمات السياسية قبل قانون الانتخاب لا تزال نافذة ورئيس الحكومة اعطى شيكاً بدون توقيع لرئيس الجمهورية في التسوية الرئاسية وقد يكون مضطراً الى تقديم تنازلات هو يعرف محاذيرها من البداية في شأن قانون الانتخاب قد تؤدي الى تقليص حصته النيابية .
وفي كل الاحوال فان الحريري وفق الاوساط لا يرى مؤخراً في قانون باسيل مشكلة له وهو تقريباً موافق عليه . اما التعويل واللعب في ملعب العلاقة بين رئيس الجمهورية وحزب الله فأثبت “عقمه” وفشله من البداية، فالعلاقة مع حزب الله استراتيجية ومتكاملة ورئيس الجمهورية هو من الرؤساء الموارنة القلائل الذين تبنوا موقفاً داعماً للمقاومة، وليس سراً ان هذا الموقف استدعى ايحاءات بأن ثمة استياء من المجتمع الدولي وبأن مواقف الرئيس تضرب او تلغي السيااسة الانفتاحية التي انتهجها العهد مع دول كانت في حال الخصومة معه .
ومقابل المناخ السياسي “ السليم” بين الرابية وحزب الله ، فتفاهم معراب بين “الجنرال والحكيم” لم يؤثر قيد انملة في تفاهم مار مخايل تضيف الاوساط بل على العكس فان تقارب عون وجعجع تم تحييده عن العلاقة بين الرابية وحارة حريك على اعتبار ان لكل تفاهم اهدافه وموجباته وخصوصاً ان حزب الله لا يمانع ان يؤدي هذا التفاهم الى الاستقرار واراحة الوضع المسيحي. فاذا كان ميشال عون اثبت انه حليف استراتيجي وحقيقي وانه حليف الايام الصعبة والسوداء منذ حرب تموز الى المعارك الداخلية التي شنت على حزب الله، فان خيار ميشال عون بعد ان انتقل الى قصر بعبدا لا التباس او شك في صدقيته او تراجع عنه، وبالتالي فان رئيس الجمهورية او التيار الوطني الحر يمكن له ان يخوض الانتخابات النيابية متحالفاً مع القوات من جهة ومع حزب الله من جهة اخرى طبعاً بعد تبيان شكل وهوية القانون الانتخابي المقبل. اما الحديث عن تباين انتخابي في شأن الحصص وطرح اشكالية البترون فان اجواء الطرفين على مستوى القيادات لا توحي بأن ثمة تصفية حسابات انتخابية او “تناتش” حصص واقع بينهما.
وفي كل الاحوال فان مسلسل الحملات المستمرة بوجوه واقنعة مختلفة لن يستمر او يعمر طويلاً تؤكد الاوساط، والردود على الافتراءات التي تستهدف الرئاسة كما تقول الاوساط لن تتأخر ورئيس الجمهورية المعروف بصلابته وقدرته على التحمل ينتظر التوقيت المناسب للرد المناسب الذي يضع حداً للشائعات التي تطلق على العهد، وقد يكون هذا التوقيت مرتبطاً بالقانون الانتخابي الذي سيهديه رئيس الجمهورية الى اللبنانيين ليكون باكورة التغيير والاصلاح بعد فتح ملفات الفساد والهدر .