ذكرت صحيفة “الأخبار” ان الرئيس ميشال عون يكثف متابعاته لكل النقاشات والمفاوضات الجارية بشأن الملفين الأبرز: قانون الانتخابات، وملف الموازنة العامة. ويستمع الرئيس الى كل ما تقوله الاطراف علناً أو سراً، ويطّلع على نتائج الاتصالات الجانبية القائمة. ولكنه قرر البقاء صامتاً لوقت ليس بطويل هذه المرة. وهو ينتظر انتهاء أعمال القمة العربية في الاردن نهاية هذا الشهر، حتى يعود ليفتح الملفات الداخلية بزخم كبير. وهو قرر أن يكون له موقفه الواضح والحازم، والذي سيقوله داخل المؤسسات أو في لقاءات مع المعنيين، قبل أن يخرج به الى العلن، مقفلاً الباب أمام عملية تأويل لموقفه من الازمة القائمة اليوم.
ومع أن الاهتمام يتركز على قانون الانتخابات، إلا أن الرئيس عون يهتم بالوضع الاقتصادي والمالي بصورة موازية. وهو بخلاف كل ما أشيع، لا يبدو متضايقاً أو محتجاً على التحركات الشعبية الرافضة لفرض ضرائب جديدة على الفقراء، بل يرى فيها فرصة لإفهام جميع القوى ضرورة التوصل الى حلول سريعة للأزمات القائمة. حتى إن الرئيس عون يريد الذهاب أبعد من ذلك. وهو مقتنع بأن الفترة التي مضت، والتي شهدت المناقشات حول الموازنة وسلسلة الرتب والسياسة الضريبية، أكدت له مرة جديدة أن لبنان يحتاج الى سياسات اقتصادية ومالية بديلة، وأن مشروع الموازنة يحتاج الى إعادة نظر في بنيته الرئيسية.
ويراجع رئيس الجمهورية دراسات علمية موثقة، تفيده بإمكانية حصول الدولة على واردات جدية تقارب أربعة مليارات دولار، من ضرائب واقعية لا تصيب الفقراء من الناس. وهو معنيّ بأن تكون السياسات القائمة مبنية على وجهة تستهدف رفع مستوى النمو وبالتالي الناتج الوطني، وتقليص نسبة الدين العام الى الناتج الوطني، خصوصاً أن الدين وصلت نسبته الى أكثر من 138 في المئة من قيمة الناتج الوطني للبنان، وأن العجز الناجم عن اختلال الميزان التجاري خلال السنوات الست الماضية بات كبيراً جداً.
في ملف قانون الانتخابات، ينتظر الرئيس عون نتائج المفاوضات الجارية حول مشروع القانون المقدم من قبل الوزير جبران باسيل، وسوف يبني على الشيء مقتضاه. وهو يرفض أن يزجّ به أحد في المواقف المتبادلة. هو لم يتبنَّ أيّ طرح أو موقف نهائي. ومنذ قرر أخذ المسافة كرئيس للبلاد، لم يعد يقبل أن ينسب اليه أحد موقفاً أو قولاً، بمن في ذلك الوزراء أو النواب أو القيادات القريبة منه. وهو في ملف الانتخابات النيابية متمسّك بلاءاته:
لا مجال، تحت أي ظرف من الظروف، لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري مفعوله اليوم، والمعروف بقانون الستين.
لا مجال لأي تمديد للمجلس النيابي، حتى لو تعذر التفاهم على قانون جديد. وهو سيحمّل الجميع المسؤولية، بعدما يكون قد صارحهم بضرورة إنجاز القانون.
لا لقانون يكون على حساب فئة من اللبنانيين. وكل مراعاة أو حسابات يجب ألا تعني تجاوزاً للدستور، وقسمه بأن يكون القانون الجديد الأكثر تمثيلاً والأكثر عدالة.
وفي هذا الإطار، لا يبدو الرئيس عون مضطراً إلى العمل تحت أي تهديد. هو لا يريد حصول فراغ في البلاد، لكنه لن يقبل أن تهمل القوى السياسية كافة عملها، ولا تتوصل الى توافق على قانون جديد.
