راجت معلومات الجمعة 24 آذار 2017 عن قيام السلطات المغربية بتسليم رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى الاستخبارات الأميركية CIA، بعدما أوقف من قبل الاستخبارات المغربية في مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في المغرب، قبل نحو أسبوعين، بتاريخ 12 آذار الحالي بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقه من “الانتربول” بتهمة دعم “حزب الله”، وسُجن خلال الأسبوعين الأخيرين في سجن رقم 2 في مدينة سلا، لـ”كونه المكان الأقرب لمحكمة النقض في الرباط التي تتولى النظر في الملف”، بحسب موقع شبكة “سي. أن. أن.” العربية.
إلّا أن اللافت في تقرير “سي. أن. أن.”، هو أن محكمة النقض لديها مهلة 60 يوماً قبل التوصّل إلى نتيجة في الملف، وأنه إذا انقضت المدة من دون التوصل إلى نتيجة، يتم إطلاق سراح المشتبه به.
ونقلت الشبكة عن مصدر مغربي، رفض الكشف عن اسمه، أن اجراءات الترحيل إلى أميركا التي تطالب باعتقاله، حتى وإن توصل القضاء المغربي إلى هذا القرار في ملف تاج الدين، تبقى معقدة، إذ تتطلب توقيع وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة، ممّا جعل حالات مشابهة لتاج الدين تنتهى بالإفراج.
وأضاف المصدر أن من الصعب التنبّؤ بمصير تاج الدين. هل سيتم ترحيله أم سيطلق سراحه، خاصة أن الجانب السياسي يمكن أن يؤثر كذلك في الملف، رغم أنه من ناحية قانونية يبقى أمر ترحيله مستبعداً، خاصة إذا طلب بلده الأصلي، أي لبنان، ترحيل تاج الدين إلى ترابه الوطني.
ويفتح كلام مصدر الشبكة الباب على محورين: الأوّل، إن صحّ خبر الترحيل، هو قيام الأميركيين بإجراءات سريعة لترحيل تاج الدين إلى الولايات المتحدة وتسليمه إلى المخابرات الأميركية.
أمّا المحور الثاني، فهو الدور الذي قامت به السلطات اللبنانية ووزارة الخارجية، وهل طالبتا باسترداده أم لا؟ وما هي الضغوط التي مورست على السلطات المغربية لمنع تسليمه؟.
وفي السياق، ذكرت “الأخبار” أن الاستخبارات المغربية تقوم بدور مشبوه لناحية جمع معلومات ومراقبة لبنانيين لمصلحة الاستخبارات الأميركية في القارة الأفريقية، بما يهدّد سلامة المواطنين اللبنانيين والعلاقات الرسمية بين لبنان والمملكة المغربية.
وكانت وجّهت محكمة أميركية إلى تاج الدين اتهاماً، الجمعة 24 آذار، لكونه مساهما ماليا مهما لـ “حزب الله”، بسبب محاولته التهرّب من عقوبات تستهدفه.
وكان تاج الدين قادماً من كوناكري، عاصمة غينيا، في طريقه إلى بيروت، فتم توقيفه في 12 آذار في مطار الدار البيضاء، بناء على أمر صادر من مكتب الشرطة الدولية في واشنطن، لاتهامه بارتكاب عمليات احتيال وغسل أموال إلى جانب تمويل أنشطة إرهابية.
ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن الاتهام بعد نحو ثماني سنوات من إدراجه على اللائحة السوداء الأميركية “للإرهابيين”، بسبب جمعه عشرات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله.