أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أنّ العمل الأول والتغيير الفعلي المطلوب من العهد الجديد هو قانون الانتخاب الذي هو الأداة الفعلية الذي يسمح للبنانيين بأن يتمثلوا جيدا ويحكموا بإرادتهم، وليس بأي إرادة أخرى.
كلام باسيل جاء خلال لقاء في صالون بازيليك سيدة مغدوشة بعد قداس إلهي، حيث دعا “الى إقرار قانون انتخابي يمثل إرادة العيش معًا، ويضع لها أطرها، وهذا العيش الواحد الذي تكلم عنه الامام الصدر عبّر عنه اللبنانيون بوسائل مختلفة”. وقال: “لا يمكن لنا أن نقوم بخيارات متناقضة، حقيقتنا البشعة أنّنا في نظام طائفي، فإمّا قانون إنتخابي على قياس هذا الواقع، وهو ما يمثله القانون الارثوذكسي الذي يتمثّل فيه الجميع بشكل نسبي وتتثمل فيه الطوائف خير تمثيل، أو الذهاب إلى نظام مواطنة وعلماني وعندها يمكن الحديث عن دوائر كبيرة ونسبية بشكلها المطلق الوطني، وهذا كـ”تيار وطني حر” نوافق عليه.
وأضاف: “ولكن إن تحقيق النظام العلماني له شروطه، فلا يمكن مثلا الحديث عن نظام علماني ومرجعياتنا الروحية المسيحية والاسلامية وقياداتنا السياسية لا توافق على إقرار قانون أحوال شخصية واحد، والسماح بالزواج المدني ليس الاختياري فقط بل الالزامي، وإقرار قانون إرث موحد”، مشيرًا الى أنّ “إلغاء الحواجز الطائفية يبدأ بتطبيق هذه المبادئ”.
باسيل تحدّث عن القانون الثالث الذي طرحه، مؤكّدًا أنّه جمع ما رفضته القوى السياسية في القانونين الأولين.
وتابع: “إنّ ترجمة الاصلاح تكون من خلال قوة سياسية عبر كتلة نيابية لديها الأكثرية للتغيير، فالقوانين والقرارات بحاجة لأكثرية في مجلسي الوزراء والنواب”، لافتًا الى أنّ النقاش اليوم على الشق النسبي فيما خصّ تقسيم الدوائرة وتوزيع الصوت التفضيلي. وقال: “الوقت يداهمنا، كفى أنّه منذ العام 1990 لا نستطيع إقرار قانون انتخابات يعطي للمسيحيين تمثيلهم. وصلنا إلى وقت الحقيقة، فلا للتمديد لا للستين، لا للفراغ، ونعم لقانون إنتخابي جديد”.
وكان باسيل استهلّ جولته الى مدينة صيدا من دار الإفتاء حيث التقى المفتي سليم سوسان الذي أكّد أنّ مدينة صيدا ما زالت متمسّكة بالدولة العادلة، وقال: “نحن مع ضرورة نبذ الطائفية والمذهبية والإرهاب”.
بعدها زار باسيل بلدية صيدا، وقال في تصريح: “قدرنا أن نعيش مع بَعضنَا البعض ونطوّر وسائل العيش المشترك، فصيدا تحمل ما لا يستطيع أحد أن يحمله وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين التي حمّلها إياها المجتمع الدولي الذي لم يجد لها حلاً بعد حتى الآن”.
وتمنّى أن يطبق في العهد الجديد قانون أساسي وهو قانون اللامركزية الادارية، وأن ينجز قانون إنتخاب يؤمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.