أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد قباني “أنّ مواقف الكتلة في الفترة الأخيرة لم تكن صارمة بهدف إبقاء حرية الحركة أمام الرئيس سعد الحريري الذي يتابع شخصيًا ملف قانون الانتخاب”، مشيرًا الى “أنّ الاتفاق سيكون على القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والأكثرية”.
وشدّد في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93,3″، على رفض النسبية الكاملة لأنّها لا تؤمّن التوازن الديموغرافي بين المسلمين والمسيحيين، معتبرًا “أنّ الحلّ الحقيقي الذي يجمع بين الديموقراطية والتطلع الى المستقبل هو الطائف الذي أصبح دستورًا”.
وأشار الى “أنّ التصريحات الأخيرة للقيادات السياسية تؤشر الى قرب التوصل الى صيغة لقانون إنتخاب يرضي الجميع في شهر نيسان المقبل كأبعد تقدير كي يتمّ بعده التأجيل التقني لبضعة أشهر”، لافتًا الى “أنّ المطلوب من الجميع وعلى رأسهم “حزب الله” تقديم التنازلات وملاقاة الآخر في منتصف الطريق”.
وإذ طالب بـ”حوار صريح بين الأفرقاء كافة من دون تشاطر أو محاولة إلغاء الآخر”، أكّد “أنّ من يراهن على بقاء قانون الستين يدخل البلاد في مغامرة خطيرة وفراغ قاتل”، مشدّدًا على “أنّ الوقت لا يزال متاحًا لإقرار قانون جديد للإنتخابات”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب، طالب قباني بـ”وقف الهدر والفساد في المرافق العامة لاسيما الجمارك والاملاك البحرية لتأمين تمويل السلسلة”، متوقعا تأخير اقرارها لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
