أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي إلى أنّ “لبنان اليوم يعيش في أمان نسبي بالمقارنة مع جواره، بفضل التضحيات وشهادة الشهداء”، لافتاً الى أنّ “الخطر التكفيري لم ينته، ونسمع تقارير إعلامية وتقديرات سياسية تقول إنّ المجموعات التكفيرية المهزومة يمكن أن تنسحب إلى لبنان لتجعل منه ساحة للمواجهة، ونحن بدورنا نأخذ هذه التقديرات الجدية بكل اهتمام واعتبار”، وأضاف: “لولا إقامة الحزام الأمني الذي يشكل أمناً للبنان، انطلاقاً من العريضة في شمال لبنان وصولاً إلى قرية الطفيل، لكان يمكن للبنان أن يكون مستباحاً وساحة للمجموعات التكفيرية”.
الموسوي، وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة رشاف الجنوبية، قال: “نتعامل مع الخطر التكفيري الأمني إن كان على شكل اختراقات هنا أو هناك تعاملاً جدياً، ونحن نعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية على النجاح في الأمن الاستباقي والوقائي، والتي تهاجم المجموعات التكفيرية والخلايا النائمة قبل أن تنتقل إلى مرحلة الفعل”.
وتابع: “نحن حريصون على أن يعيش بلدنا حالة الاستقرار الأمني والسياسي على قاعدة من الوفاق الوطني الممكن، وندعو لاعتماد قانون النسبية الكاملة ولبنان الدائرة الواحدة، لأنّ هذا القانون باعتقادنا يشكل القانون الأمثل الذي من شأنه أن يمثل اللبنانيين جميعاً بصورة عادلة وحقيقية، لا أن نكبر أحجاماً وأن نصغر أحجاماً أخرى”.
وأضاف الموسوي: “على الأقل باتت النسبية حتى الآن مسلماً بها من حيث المبدأ، وانتقلنا من مرحلة كانت ترفض فيها النسبية بالمطلق وبالمبدأ، إلى مرحلة قبول مبدأ النسبية، والنقاش في تقسيم الدوائر الانتخابية ووسائل التأهيل على أساسها.. ونحن نرى في إعتماد النسبية مصلحة للاستقرار السياسي، وندعو القوى السياسية إلى حسم أمرها، واعتماد النسبية على القاعدة التي لا تجعل أحداً يشعر بتهديد وجودي”.
ودعا لأن “يكون لبنان دائرة واحدة، إذ لا يجوز تأخير التوصل إلى قانون للانتخابات، لأنّه إذا تعطلت مؤسسة دستورية واحدة، فإنّ المؤسسات الدستورية ستتعطل جميعها وستنشل وتشل معها الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة على اختلافها، وبالتالي يتعطل البلد”، مشدّداً على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون انتخابي جديد لكي لا نسمح لأيّ فرصة لتعطيل بلدنا”.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال الموسوي: “إنّنا سنواصل موقفنا بفعالية وجدية للعمل على إحباط المحاولات الآيلة لفرض ضرائب على الفقراء والمحرومين، وسنعمل من أجل فرض ضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وعلى أرباح المصارف”، لافتاً الى أنّ “المصارف اللبنانية تشنّ من وراء الستار حملات مدفوعة الثمن ومنظمة من أجل تضليل الرأي العام اللبناني بانتماءاته كافة، بحيث تتجه أنظار اللبنانيين بعيداً من المصارف”، وختم: “إننا في مواجهة هذه الحملات نقول إنّ المصارف يجب أن تمول السلسلة وكذلك الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال”.